اراء وتحليلات

ٓكفى إستهزاء بالقانون

بقلم/ عبدالرحمن العابد

أصبحت هذه الايام قيادة السيارت بدون لوحات موضة يتباهى بها البعض وتمثل قنابل مجهولة الهوية في صورة سيارة بدون لوحات معدنية .

البعض بمجرد أن تم الإعلان من وزارة الداخلية عن تصحيح الوضع وملاحقة المركبات التي لا تحمل لوحات أرقام وتشكل خطرا أمني بالإضافة الى أن عدم حملها للارقام يجعلها على الارجح غير مجمركة وهو يعني حرمان الدولة من ايرادات هي في أمس الحاجة اليها .

اذآ لماذا اعلنت مصلحة الجمارك عن تخفيضات للسيارات غير المجمركة وحققة ايرادات جيدة خلال الشهور الماضية اذا لم يتم متابعة السيارات تلك بمثل هكذا حملة ؟

وحتى لو كانت السيارة مجمركة أليس الوضع الطبيعي هو وضع لوحات ارقام السيارات ليسهل متابعتها بالذات مع وجود شبح الخطر الامني في أي لحظة ؟

لو لم يكن من خير الحملة سوى تخفيف الازدحام الكبير الملموس في شوارع العاصمة هذا اليوم .. لكفى .

بالإضافة إلى جوانب أخرى ملموسة .. فمن كان يتشدق عن إنهيار أمني وفقدان هيبة الدولة في صنعاء قد بلع لسانه وهو يشاهد كيف خف الازدحام الكبير في الشوارع نتيجة احترام توجيهات وزارة الداخلية بمنع مرور المركبات التي لا تحمل لوحات ارقامها . في الوقت الذي يجري القتال في شوارع عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة المرتزقة في تعز .

صنعاء احتضنت النازحين من مختلف المحافظات وذلك ضاعف سكانها مرتين على الأقل واصبحت الاختناقات المرورية لا تطاق وتلك الاختناقات تشكل حالة من الفوضى الذي يصعب السيطرة عليه في حال وجود اعمال تخريبية او ارهابية .

الغريب ان بعض الواقفين ضد العدوان الذين يطالبون بسيادة النظام والقانون دائما لم يعجبهم المطالبة بالنظام والقانون فاجراءات ترقيم السيارات وتوفر وثائق المركبات وحمل البطاقة الشخصية ضرورة خلال ايام السلم والاوضاع العادية لكنها تصبح “فرض عين” في مثل هذه الاوضاع التي تعيشها بلادنا .

وآخرين ممن يقفون ضد العدوان الذين يجعلون الجانب الأمني أولى الأولويات على الدوام اصبح هذا الجانب فجأة عنصر ثانوي .. ومش ضروري .. وهناك حلول أخرى .. الخ .

والأدهى ان من يحرصون على توفير ايرادات للدولة بدأوا يعتبرون هذا الاجراء “رغم ما سيحققه لخزينة الدولة من خلال الجمارك وقطع البطائق وتجديد رخص السواقة وكروت السيارات وتسديد المخالفات المطلوبة للمرور وهي مبالغ بالمليارات” اصبحوا يعتبرونها اثقال لكاهل المواطن المغلوب على أمره رغم أنها جميعها إجراءات قانونية مائة بالمائة ولا غبار عليها إطلاقا .

والأهم من كل هذا هو عودة افراد وزارة الداخلية في الشرطة الراجلة والمرور والاحوال المدنية والجوازات وأقسام الشرطة الى أعمالهم وتفعيلهم وإعادة الثقة إلى نفوسهم بعد حملات التشهير والتخوين التي طالتهم من قبل مرتزقة العدوان وأعداء الوطن طوال الفترة الماضية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com