حقــوق وحريـات

تدمير حياة مستثمر أثيوبي على يد مسؤول الإنتربول الذي أصبح وزيرا للداخلية

مرت 7 سنوات أو يزيد منذ أمر وزير الداخلية الحالي? عبد القادر قحطان? باعتقال رجل أعمال أثيوبيا?ٍ دون مسوغ قانوني.

منذ 2006? حينما كان قحطان مديرا لقسم العلاقات الخارجية والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بصنعاء? وإلى يومنا هذا? حيث أصبح يتولى مهام الوزارة الأولى المسؤولة عن حفظ أمن الناس وتنفيذ القانون? يرفض قحطان الإفراج عن المستثمر الأثيوبي بأوامر شخصية منه.

بدأت معاناة “اسملاش حدوش ولد”? في 21-3-2006? حينما كان خارجا من مكتبه في شارع حدة? في تمام الساعة العاشرة ليلا? حيث تم اعتقاله من قبل جهاز الأمن السياسي ليتم إحالته بعد ستة أيام? وبدون أي إجراءات قانونية في نيابة أو محكمة أو ما شابه? إلى السجن المركزي بصنعاء.

عند تتبع القضية يتضح كثير من معالمها التي تؤكد فظاعة الظلم الذي وقع على الأثيوبي حدوش.

بالنسبة لحدوش? وحسب إفادة خطية منه حصلت عليها “الشارع”? فإن اعتقاله جاء على ذمة قضية تسبب فيها الجانب اليمني? موضحا وجود اتفاق بينه وأحد البنوك الأثيوبية على توريد المبالغ الناتجة عن تصدير البضائع إلى اليمن بالعملة الصعبة? وهو ذات الاتفاق بين اسملاش حدوش والتجار اليمنيين الذين يقوم اسملاش بتصدير البضائع إليهم: أي تسليمه قيمة البضائع بالعملة الصعبة ليفي بشروط البنك في أثيوبيا. إلا أن تاجرا?ٍ يمنيا?ٍ? يدعى أحمد سعيد الوعيل? أخل بذلك الاتفاق? وعلى ضوء ذلك تم طلبه للحضور إلى أثيوبيا.

حدوش كان قد رفع حينها قضية أمام المحكمة التجارية باليمن ضد الوعيل? ليقوم بعدها تاجر يمني آخر برفع قضية أخرى ضد اسملاش حدوش في ذات المحكمة اليمنية? لتصدر المحكمة قرارا بمنع اسملاش من مغادرة اليمن ضمن إجراءات التقاضي? حتى انتهاء البت في القضية.

وتوضح مذكرة من المحكمة التجارية? رقم (1708) بتاريخ 8-8-2012م أن المدعي اسملاش حدوش يطلب مبلغ (695) ألف دولار من المدعى عليه? أحمد ناجي الوعيل? في القضية رقم (261)? وأن القضية تم تأجيلها إداريا.

وبالمقابل تبين المذكرة وجود قضية أخرى رقم (370م) رفعها الوعيل ضد اسملاش? يطالب فيها فض الشراكة معه? فيما رفضت المحكمة مطلب الوعيل بفض الشراكة مع اسملاش.

قراءة سريعة لطبيعة القضيتين وتناقضهما خصوصا عندما يتضح ان التاجر الاخر الذي رفع القضيه ضد حدوش هو شقيق الوعيل الغريم الذي يطالبه حدوش بمايفوق نصف مليون دولار يرجح ذلك بوضوح كفة اسملاش. لكن حتى بدون ذلك? فذات المذكرة توضح بشكل تام أن المحكمة لم تأمر بحبس اسملاش حدوش? وأن المذكور أودع السجن بتاريخ 24- 6 -2006م من قبل الإنتربول في صنعاء? منذ ست سنوات (حسب تاريخ المذكرة)? دون مسوغ قانوني. وأن تلك الفترة التي أمضاها في السجن غير قانونية.

وتطلب المذكرة الإفراج عن اسملاش لمتابعة ماله أمام المحكمة والاكتفاء بمنعه من السفر? للوفاء بما عليه? ثم تسليمه للإنتربول لترحيله حسب ما جاء في المذكرة? وليس حبسه سبع سنوات في السجن المركزي بصنعاء? إن كان بالفعل مطلوبا من الإنتربول.

بعد ثلاث سنوات في الحبس وتحت ضغط المذكرات القانونية التي تكشف جميعها سجن اسملاش حدوش دون مسوغ قانوني سقط غطاء الإنتربول الذي اتخذ مبررا لظلم الأثيوبي.

وفي 28- 9- 2009م اعترف قحطان في مذكرة رسمية موجهة للنائب العام أن بقاء اسملاش حدوش لفترة طويلة في السجن المركزي ليس على ذمة الإنتربول? ولكن بسبب قضايا مثارة ضده في المحاكم اليمنية.

غير أن اعتراف قحطان كان مجرد عذر أقبح من ذنب? فعشرات المذكرات القانونية والقضائية التي استمرت بالتدفق كانت جميعها تنص على أن القضاء اليمني لم يأمر بحبس اسملاش حدوش وأنه معتقل بدون مسوغ قانوني.

والواقع? إن كان اعتقال الأثيوبي حدوش وفق طلب الانتربول كان سيتم ترحيله إلى بلده بعد أيام من اعتقاله? لذا فإن حدوش يرى أن الأمر مبررا زائفا جملة وتفصيلا? بهدف حبسه والضغط عليه للتنازل عن القضية التي رفعها ضد التاجر اليمني? والتي يطالب فيها بمبلغ يفوق نصف مليون دولار.

ويبدو كلام حدوش لا غبار عليه? وبصورة أكثر تقريبا? فحدوش مطالب “بالتنازل عن دعوى رفعها مطالبا بحق مالي له وأيضا الدفع أو الموت خلف القضبان”.

يقول اسملاش حدوش: “منذ سبع سنوات وأنا أطالب بالإفراج عني لاسترداد حقي عبر المحكمة? للسماح لي بعدها بالعودة إلى بلدي. لكن ذلك لم يحدث. والأسوأ لا يريدون اتباع الإجراءات القانونية الطبيعية? حتى وإن كانت ستؤدي لإدانتي إن كان ما يدعونه صحيحا”.

ذلك يجعل وزير داخلية ما بعد الثورة يبدو أسوأ بكثير من شيخ الجعاشن? الفارق أن الأول بربطة عنق? لكن ذلك لا يجعله أفضل أو مختلفا عن الثاني? إذ بإمكان الثاني أيضا ارتداؤها في حال اقتضى الحفاظ على نفوذه ومصالحه? وبإمكان الأول التخلي عنها في حال ارتبط الأمر بذات السبب.

يتساءل حدوش? في عبارة وردت ضمن إحدى مناشداته التي يطالب فيها بالإفراج عنه? وفق أوامر القضاء: “هل القانون لا يزال بجانب تلك القوى? على الرغم أن هناك ثور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com