بعد ساعات من اعتصامهم أمام منزله.. رئيس الحكومة يوجه بتثبيت الموجهين وصرف مستحقاتهم

بعد ساعات من اعتصام 100 موجة يمثلون أغلب محافظات الجمهورية أمام منزل رئيس مجلس الوزراء.. وجه الدكتور علي محمد مجور ?أمس الاربعاء وزير التربية والتعليم بتثبيت الموجهين في أعمالهم وصرف طبيعة العمل تنفيذا لقرار مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 إبريل 2010م وللحكم الصادر من محكمة غرب الأمانة مطلع 2007م.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس الدفاع عن الموجهين ونائبه قبيل أذان صلاة مغرب أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك على إثرها قرر الموجهين إنهاء اعتصامهم ونقل مكان تناول وجبة الإفطار من أمام منزل رئيس الوزراء إلى مكان آخر وكان مجلس الدفاع عن الموجهين قد قرر في اجتماعه الأحد الفائت بمدينة ذمار تنفيذ اعتصاما سلميا أمام منزل مجور وتناول وجبة الإفطار للفت نظر الحكومة إلى ما يعانيه الموجهين التربويين من حرمانهم من حقوقهم وإقصائهم من أعمالهم .
يشار إلى أن مجلس النواب قد أقر في تقريره المشترك للجنتي التربية والدستورية بالمجلس تثبيت بعض فئات الموجهين المعينين من الجهات ذات الصفة في وزارة التربية والتعليم وهيئة المعاهد العملية سابقا ومحافظي المحافظات ومكاتب التربية أثناء فترة منحها الصلاحيات , وإلغاء قرارات المعاهد العلمية بالمحافظات والشؤون القانونية وشعب التوجيه بمكاتب التربية والمجالس المحلية وقرارات مدراء المديريات وأيضا مدراء التربية بالمديريات , ووافق المجلس على ذلك التقرير بالإجماع وكلف هيئة رئاسة المجلس بتوجيه مذكرة لرئاسة الوزراء للعمل بقرار مجلس النواب بخصوص الموجهين , لكن قرار المجلس لم يطبق إلى الآن!!
واضطر المجلس يوم السبت الفائت إلى توجيه مذكرة تعقيبيه أخرى تطالب رئيس الوزراء بإلزام وزير التربية بتنفيذ قرارات مجلس النواب
ويرافق الإرهاق النفسي والوظيفي للموجهين أثناء محنة صراع البقاء في أعمالهم منذ سبع سنوات حرمانهم من بدل طبيعة العمل الممنوحة لزملائهم منذ سنوات , بالرغم من صدور حكما قضائيا بات من محكمة غرب الأمانة قبل ثلاثة أعوام بصرف بدل طبيعة العمل للموجهين , وتلاه رسائل عدة من مجلس النواب ومن وزير العدل بتنفيذ الحكم إلا أنه لم ينفذ من قبل وزارة التربية والتعليم.يشار إلية أن لائحة وزير التربية والتعليم رقم (527) بشأن الالتحاق بالتوجيه التربوي في شهر ديسمبر 2003م , تضمنت شروطا جديدة مجحفة فضلا عن مخالفتها لنصوص قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 1999م , واللائحة التنفيذية لقانون المعلم والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (128)لسنة 1999م وتحديدا مواد القانون (3/2 الفقرة الخامسة 5/ب,8, 9/ 2, 24) ومواد اللائحة التنفيذية منها المادة ( 16) , و القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور شرط شغل الوظائف المادة (9/هـ) .وبموجب تلك اللائحة اصدر وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي قرارات بإعادة الموجهين إلى سلك التدريس قوبل بالرفض من قبل الموجهين ولجئوا للاعتصامات والقضاء