مليون معتقل فلسطيني منذ احتلال فلسطين عام 1948

شهارة نت – تقرير

أظهر أحدث تقرير فلسطيني رسمي، أن عدد الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي بلغ 6500 أسير، لترتفع حصيلة المعتقلين منذ احتلال فلسطين عام 1948 إلى مليون أسير.
وبين التقرير الذي صدر عن “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” و”نادي الأسير” و”الإحصاء” الفلسطيني، عشية “يوم الأسير الفلسطيني”، الذي يصادف السابع عشر من ابريل من كل عام، أن المؤسسات الرسمية والحقوقية رصدت منذ 17 عاماً، قرابة 100 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، وألف 500 إمرأة، بالإضافة إلى 70 نائباً ووزيراً سابقاً.
وبحسب التقرير، فقد أصدرت سلطات الاحتلال قرابة 27 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق، موزعين على 24 سجن ومركز توقيف وتحقيق.
وصعدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ اندلاع انتفاضة القدس مطلع أكتوبر 2015، حيث طالت الاعتقلات أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، ثلثها من مدينة القدس، غالبيتهم من الأطفال.
فيما وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى 57 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 13 فتاة قاصر، أقدمهن في الأسر لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948، والتي من المنتظر أن يُفرج عنها يوم غد الأحد.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها كذلك، نحو 300 طفل فلسطيني موزعين على سجون “مجدو”، و”عوفر”، و”هشارون”.
ووصل عدد الأسرى القدامى (يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً) 44 أسيراً، بينهم 29 أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية “أوسلو” (بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 1993)، وأقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، المعتقلان منذ يناير عام 1983.
يضاف إليهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، والتي زادت عن 36 عاماً، بينها 34 عاماً، من الاعتقال المتواصل، وأكثر من عامين بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، عام 2014، علماً أنه أحد محرري صفقة “وفاء الأحرار”.
فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 500 أسير إداري.
والاعتقال الإداري هو عقوبة بلا تهمة، وتستند قراراته إلى ما يسمى “الملف السري” الذي تقدمه أجهزة المخابرات “الشاباك”، وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة.
ولفت التقرير أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية.
يشار إلى أن هناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم 20 أسيراً يقبعون في “عيادة سجن الرملة”، منهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن 30 عاماً.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها 13 نائباً في المجلس التشريعي، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي والمعتقل منذ العام 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ العام 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً، واعتقل الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2017، ستة نواب.
وبلغ عدد الأسرى الذين استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي وأعدموا خارج إطار القانون 210 شهداء بينهم عدد من الأسرى صدرت بحقهم قرارات بالإفراج، حيث استشهدوا بعد خروجهم بفترة وجيزة