اراء وتحليلات

أفتوني في أمر النقابة

أهداف النقابات العمالية هل ألمطالبه بتطبيقها جرم يعاقب عليه القانون
أترككم مع الأهداف مادة (3) تهدف هذا إلى تحقيق الآتي
أ – الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وحركتهم النقابية ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي.
ب- كفالة التعبير وحرية النشاط النقابي بشكل تام وكامل والدفاع عنه دون تدخل في شؤونه أو التأثير عليه وفقا?ٍ لهذا القانون..
ج – تنظيم الأنشطة النقابية وتأكيد دورها في بناء وتطوير المجتمع اليمني
د – تطوير العلاقة بين الأعضاء ومنظماتهم النقابية المختلفة وبين الأعضاء أنفسهم.
هـ- ترسيخ روح احترام أنظمة العمل والتقيد بها والعمل بما يحقق الترابط الفعلي لعلاقات العمل وزيادة الإنتاج.
و – الاهتمام بقضايا التدريب المهني والتلمذة الصناعية ومحو الأمية للعاملين والعناية ببيئة العمل وظروف تشغيل الأحداث والعمل على الحد من ظاهرة عمل الأطفال وحماية حقوقهم في العمل والرعاية والاهتمام بالعمال المعاقين.
ز – ترسيخ وتعزيز الممارسة الديمقراطية والانتخاب الحر المباشر لجميع المنظمات والهيئات النقابية وتكويناتها.
ح- تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات النقابية وترسيخ روح التضامن فيما بينها. ط- إنشاء وإدارة المؤسسات والمراكز الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والإنمائية والترفيهية للعمال.
ي- العناية بأوضاع العمال اليمنيين في المهجر وأسرهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص محليا?ٍ ومع الاتحادات والشقيقة والصديقة والهيئات الدولية المختصة.
ك- حماية الحقوق النقابية والاجتماعية الأساسية للعمال والسعي لتطبيق واحترام الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة.
هذه هي أهداف تنظيم وإنشاء النقابات العمالية في القانون فإذا لم تعمل هذه النقابات أو اللجان النقابية لأجل تحقيق هذه الأهداف فماذا تفعل وماهي الأهداف إلتي تعمل على تحقيقها.
لنقوم بمقارنه للأهداف وما الذي تم تحقيقه إلى اليوم بالنسبة على مستوى اللجنة النقابية في فرع صنعاء على سبيل المثال كيف ستكون النتيجة لو سألنا معظم الموظفين سيكون الرد لا شيء أنا ومن خلال تواجدي في الفرع وكثر استطلاعاتي لم أجد موظف واحد يقول أن النقابة قدمت شيء يذكر للموظفين او النقابة نفسها والباب مفتوح لكم تعالوا واستطلعوا أراء الموظفين حول النقابة.
ونطرح استفسار آخر هل مازالت هذه اللجنة النقابية شرعية وتمثل الموظفين بعد انتهاء فترتها القانونية فالفترة انتهت من سنوااات وكذلك الموظفين يطالبون بانتخابات للجنة النقابية وقد قاموا بعرض طلبهم هذا على اللجنة النقابية العامة بالإدارة العامة وكذلك النقابة العامة للنفط والتعدين.
ولكن للأسف كان الرد عنيفا جدا فمن خلال نزولهم إلينا تبين لنا أن النقابة العامة للنفط والتعدين والنقابات المنضوية تحتها كلها قد انتهت فترتها القانونية فالمادة رقم 18 من القانون تحدد مدة الدورة الانتخابية بأربع سنوات. حيث كان نزولهم فقط لتكميم الأفواه والتهديد والوعيد لمن يطالبون بحق كفله لهم الدستور والقانون . وانظروا كم لأعضاء النقابات موجودين على رأسها هل تم التمديد لهم وماذا عملوا ?? هذا سؤال يطرح نفسه على القائمين على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل??? فقد اتهمنا نحن بأننا مزورين وان الاستهداف شخصي ولأغراض شخصية وملفات من يطالبون بإجراء الانتخابات سوداء ووو??? فإذا كانت ملفات من يطالبون بإجراء الانتخابات سوداء لماذا لم يقدموا للتحقيق معهم في مخالفاتهم التي تسببوا فيها ويطبق عليهم العقاب حسب ماهو في القانون والنظام أم إن المسالة تهديد ووعيد للسكوت عن الحق . ولذلك فالوقت قد حان بان يطالب الجميع بالانتخابات جديدة لكل النقابات الموجودة وخاصة من انتهت فترتها القانونية أو لم تقم بعملها كما هو موضح حسب الأهداف المحددة بالقانون . وأتمنى من الجهات المختصة وكذا المنظمات المدنية والحقوقية والصحافة أن يتفاعلوا مع هذا الموضوع كونه يشكل أساسا في نيل الحقوق وتوعية المواطن وكذا يساعد على التنمية الوطنية .

مدون وناشط حقوقي

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق