تراجع القوة الشرائية بنسبة 40% العام الجاري في اليمن
كشف تقرير يمني عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين العام الجاري بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح التقرير الذي أعده مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي حول “حالة الاسعار في السوق اليمني” استقرار أسعار معظم السلع الاستهلاكية في شهر رمضان الجاري في اليمن? باستثناء مادتي القمح وبعض الزيوت التي ارتفعت بنسب 10- 15%.
وأرجع رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي? مصطفى نصر? اسباب هذا الانخفاض في تصريح خاص لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إلى توسع مؤشر الفقر في المجتمع اليمني والذي تجاوز 51%? وعدم التحسن في مؤشر دخل الفرد اليمني ? مع زيادة الأسعار بدرجة كبيرة خلال العام 2011? وبنسبة وصلت إلى 23%? جعلت من غير الممكن مواصلة رفع الاسعار من قبل التجار والمستوردين لاسيما مع تدني الحركة الشرائية في السوق اليمني.
وبين التقرير أن هناك ارتفاعا في أسعار الخضروات والفواكه بنسب متفاوتة بين 10-30% إضافة إلى ارتفاع اسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5% كمتوسط.
ووصف نصر الوضع الاقتصادي في اليمن بأنه يمر بحالة من الاستقرار النسبي إلا أنه معرض للنكسة في أي وقت? حيث ما يزال يعتمد بصورة كبيرة على النفط الذي يتناقص باستمرار.
وكان معدل التضخم في اليمن قد تراجع إلى 5.8% خلال العام الماضي 2013 وهو أقل معدل للتضخم تشهده اليمن منذ 4 سنوات.
ويشير التقرير إلى أن سوق الملابس يشهد تنافسا كبيرا? إلا أن معظم الملابس المعروضة في الاسواق صينية الصنع? مع منافسة بسيطة من قبل الملابس المصنوعة في الهند وتركيا وخروج الملابس المصنوعة في سوريا من المنافسة.
ويقدر إحصائيون وخبراء اقتصاد حجم إنفاق الأسر اليمنية في شهر رمضان? بنسبة تجاوزت الـ 400 مليار ريال? معتبرين أن كل أسرة يمنية يمكنها إنفاق 120 ألف ريال كمتوسط? في الريف أو الحضر.
وقال الخبير الاقتصادي علي الوافي? لمراسل” الاناضول” إنه يتعين على الحكومة اليمنية المحافظة على استقرار الاسعار? وإنها في حال قامت برفع الاسعار? فإن مثل هذا الاجراء سيعمل على زيادة الاحتقان الموجود داخل اليمن وخاصة في الجنوب.
ويصل عدد الأسر اليمنية إلى 3.337 مليون أسرة حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء? فيما يصل التعداد السكاني في اليمن? حتى الربع الأول من العام الجاري 2013 نحو 25 مليونا و230 ألف نسمة .
وكان تقرير رسمي كشف عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري لليمن خلال العام الماضي إلى تريليون و 26 مليارا و 506 ملايين ريال وهو اكبر عجز تجاري يشهده اليمن في تاريخه الحديث.
