ملفــات سـاخنـــة
شركاء المعارضة وحلفاء الحاكم ..أزمة داخلية أم انحراف طبيعي
برز في الآونة الأخيرة متغير وسيط بين أزمات الحزب الحاكم وتكتل اللقاء المشترك لا يعد كونه متغيرا تابعا?ٍ ولا متغيرا?ٍ مستقلا?ٍ بل وسيطا?ٍ بين طرفي المعادلة أثبت خلال العام الأخير من الصراع لا الحوار فعاليته ? كما أثبت قدرته على الحفاظ على دوره في حدود متباينة فالشركاء مفهوم جديد لا يعني شركاء الوحدة الأساسيين ولا شركاء الدفاع عنها ولا شركاء العملية السياسية الممثلين في البرلمان من حزب حاكم ومشترك بل شركاء المشترك وحلفاء المؤتمر الذين شكلوا المتغير الوسيط في أزمة الأحزاب التي كادت أن تخسر وعادت مرة أخرى ? ذلك المتغير الذي فرض الأمر الواقع أحد جوانبه والممثل باللجنة التحضيرية للحوار الوطني وكما فرضه المؤتمر مفهوم الحلفاء الذين يعيشون على الهامش السياسيين فيسقطون في أول صفقة سياسية بين أطراف المعادلة السياسية للنظر في تلك المكونات . تابعوا التفاصيل .
هل ستبدأ أزمة الشركاء والتحالف
لم تعد أزمة الشراكة الوطنية بين صانعي الوحدة الأساسيين والمدافعين عنها ولا بين المؤتمر حاليا?ٍ وتكتل اللقاء المشترك وحسب ? وإنما اتسعت عرضا?ٍ إلى الشراكة السياسية من الداخل فأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لا يزال مصيرها غامضا?ٍ رغم موالاتها للمؤتمر إلا أنها خارج الصفقات والحوارات الثنائية وضحية المؤتمر الأولى لا شريكه الأول ? أما شراكة المشترك مع تحضيرية الحوار فحضور الغموض وغياب الشفافية عرضت تحضيرية الحوار الوطني لانتقادات واتهامات لاذعة إثر تقديم 4 من أعضائها البارزين في الساحة السياسية استقالتهم المسببة بتهميش دور الآخرين والاستحواذ على لجان الحوار الناجم عن سيطرة بعض الأحزاب على مفاصل تلك اللجان وكذلك غياب التدوير أو التداول السلمي للسلطة في اللجنة تلك المسببات تلتها انتقادات واتهامات حيث اتهم عدد من تحضيرية الحوار الذين قدموا استقالتهم اللجنة بالشخصنة فيما اتهم آخرون اللجنة بإلغاء دور تكتل اللقاء المشترك وأما فريق ثالث فقد اعتبر اللجنة خطأ تاريخي لأحزاب اللقاء المشترك .جميع تلك التداعيات الغامضة في تحضيرية الحوار الوطني أثارت ردود أفعال واسعة ودفعت آخرين إلى الخروج عن الصمت واعتبار ما يجري في اللجنة من الداخل ليس سوى تكريس للتخلف والاستبداد في لجنة الحوار وكان يراها الآخرون نموذجا?ٍ للعملية الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر واحترام حقوق الآخرين ?ذلك اللغط الذي دفع النائب المستقل/ سيف حاشد والناشطة الحقوقية وعضو الهيئة العليا للإصلاح توكل عبدالسلام كرمان والأستاذ/ عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق والدكتور محمد جبران إلى تقديم استقالة جماعية من عضوية اللجنة التحضيرية للحوار وجهت إلى رئيس وأمين عام وأعضاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وبرر الأعضاء المستقلين استقالتهم باحتجاجهم على عمل اللجنة وآلية إدارتها واتخاذ القرار فيها وحدوث ما كانوا يخشونه من تحول اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى كيان بديل يقام على أنقاض الأحزاب السياسية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك وكذا كافة المكونات المدنية الأخرى معبرة عن مشروع شخصي صغير وكيان خليط غير مدني وغير سياسي وأشار نص الاستقالة إلى أن كل التوقعات في مساهمة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في عمل حراك وانتفاضة شعبية حقيقية لإيقاف الانهيار وفرض أجندة الإصلاح السياسي على الحاكم غير أن الصعيد العملي لم تفعل شيئا?ٍ وبقدر ما تحولت إلى ظاهرة صوتية إعلامية اكتفت بعقد الندوات وإصدار البيانات فإنها تحولت إلى ملهاة كابحة لنضالات مكونات اللجنة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية وعامة كما لم تعر اللجنة انتباهها لكافة المباديء والمعايير الديمقراطية التي يتعين مراعاتها في التنظيمات والتحالفات السياسية من تدوير دوري للمناصب وتداول ح لرئاسة اللجنة ولجانها وأمانتها العامة ? وجاء في الاستقالة " لقد ترددنا أكثر من مرة لتقديم الاستقالة إلا أننا خشينا أن نستغل من قبل الحزب الحاكم إلا أن تحضيرية الحوار مع الحاكم في حالة هدنة على إثر ترحيبكم ولذات المخاوف لم نقل الكثير والكثير إلا أن الحزب الحاكم سارع
في توظيف الاستقالة لضرب عصفورين بحجر حيث تحدثت الصحف الرسمية عن إقدام الشيخ / حميد الأحمر على إلغاء كافة الدعم المقدم للناشطة الحقوقية توكل كرمان والتي نفت ذلك واعتبرت استقالتها لا تتعلق بموقف حميد الأحمر من ملاحظاتها بقدر ما يتعلق بأداء اللجنة بشكل عام من اختلالات إدارية وفنية وتفرد في القرار وعدم شفافية التمويل .أما الأستاذ/ عبدالباري طاهر فقد أشار إلى أن قيادة اللجنة مشكلة من أحزاب مختلفة ومستقلين إلا أن هناك طرفا?ٍ واحدا مهيمنا?ٍ على اللجنة أما الدكتور محمد جبران
