الإمارات تحت غطاء الاستثمار

بقلم/ رشيد الحداد

دمّرت موانئ عدن عبر اتفاقيات جرت مع موانئ دبي، وبعد وقف عملية التدمير استخدمت كل الأساليب القذرة لإفراغ الميناء من نشاطه الملاحي، فتحوّل الميناء الدولي، الذي كان واحدًا من أهم الموانئ على مستوى العالم، إلى ميناء خاوٍ من الحركة.

استثمرت الإمارات في قطاع المعادن، وعملت على تجريف الثروات المعدنية، ولا تزال تسيطر على عدد من المناجم، من بينها منجم وادي مدن في حضرموت الذي يُقدَّر احتياطيه بنحو 678 ألف طن من الصخور الحاوية للذهب، إضافة إلى سيطرتها على منجم نتيشة في صحراء حضرموت، الذي يُعتبر من أكبر مناجم الذهب في شبه الجزيرة العربية.

كما استغلت الإمارات الوضع الذي تعانيه اليمن لنقل كميات كبيرة من الأحجار والمعادن الثمينة من أبين وشبوة ومديرية حجر في حضرموت إلى أبوظبي.

وتحت ذريعة الاستثمار، سعت الإمارات إلى الاستحواذ والسيطرة على ميناء قشن، حيث تم إبرام اتفاقية غامضة بين الموالين لأبوظبي في الحكومة السابقة في عدن مع شركة إماراتية، تحت مسمى إنشاء ميناء قشن في محافظة المهرة، ومنحَت الاتفاقية شركة تُدعى “أجهام” امتياز تشغيل الميناء لمدة 50 عامًا.

كما سعت الإمارات لإبرام اتفاقيات مع أدواتها لتطوير قطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية، وكان الهدف الخفي هو استخدام الاستثمار في هذا القطاع لأغراض استخباراتية بحتة، خصوصًا بعد الاتفاق الذي عقدته مع الحكومة الموالية لها والسعودية في يوليو 2023 بشأن تطوير الاتصالات عبر صفقة بيع 70% من أصول شركة “عدن نت” لشركة إماراتية تُدعى Technology NX ومقرّها أبوظبي، ليتبين لاحقًا أن هذه الشركة لا وجود حقيقي لها، وأن الهدف كان استخباريًا لا استثماريًا.

الإمارات، التي تدعم التهريب والتدمير في اليمن وتسيطر على جزيرة سقطرى اليمنية، وتعمل على تجريف معادن ثقيلة من غربي محافظة تعز، اتجهت منذ إعلان انسحابها من اليمن إلى استخدام وسائل أخرى غير عسكرية، مستغلةً حالة الانقسام السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي التي كانت هي نفسها طرفًا أساسيًا في صناعتها إلى جانب السعودية.

وهي ذاتها التي تستخدم لافتة “الأعمال الإنسانية”، ولعل أبرز مثال على ذلك ما تقوم به مؤسسة خليفة من ممارسات لا إنسانية في اليمن منذ سنوات.