فيما الأجهزة الأمنية تكشف اعترافات جديدة لشبكة التجسس التابعة للعدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي

شهارة نت – صنعاء

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الثلاثاء، جلستين للنظر في قضايا خلايا التخابر مع دول العدوان، ضمن شبكة تجسسية تدار من غرفة عمليات مشتركة تجمع المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والاستخبارات السعودية، ومقرها في السعودية.

وفي الجلسة الأولى برئاسة القاضي يحيى المنصور، وحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل وعضو النيابة القاضي خالد عمر، والثانية برئاسة القاضي ربيع الزبير وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، تم استعراض قوائم أدلة الإثبات ضد المتهمين في هذه القضايا.

وتضمّنت الأدلة اعترافات تفصيلية للمتهمين بالجرائم التي ارتكبوها، والمضبوطات بحوزتهم من أجهزة اتصال وتواصل سرّية ووسائل نقل، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الأجنبية وسبائك ذهب، ومحتويات مراسلاتهم مع ضباط استخبارات سعوديين وأجانب، وكذا المواقع والأهداف التي تم استهدافها من قبل العدو بعد رفع إحداثياتها من قبل تلك الخلايا.

كما استمعت المحكمة إلى دفاع بعض المتهمين وردود النيابة بشأنها، إلى جانب مرافعات محاميهم وطلباتهم المتعلقة بتمكينهم من الاطلاع على ملفات القضايا وتقديم دفوعهم في الجلسات المقبلة.

وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات بحق المتهمين البالغ عددهم 21 ضمن تسع خلايا تجسس، مشيرةً إلى أن أنشطتهم خلال الفترة 2024–2025م تسببت في مقتل العشرات من المدنيين وتدمير منشآت مدنية والإضرار بالمصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للجمهورية اليمنية.

وفي السياق ذاته، عرضت الأجهزة الأمنية اعترافات جديدة لأفراد شبكة التجسس التابعة لغرفة العمليات المشتركة للعدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي، والتي أُطيح بها في عملية نوعية حملت اسم “ومُكر أولئك هو يبور”.

الاعترافات كشفت عن تفاصيل جديدة حول إحدى الخلايا وأدوارها في تنفيذ أنشطة استخبارية داخل اليمن، شملت رصد البنية التحتية والمواقع الحساسة وجمع معلومات عن قيادات الدولة ومراكز القرار.

وأقرّ الجاسوس بشير علي مهدي بتكليفه من قبل ضباط المخابرات الأمريكية بعد تجنيده في القاهرة، بتنفيذ مهام تتعلق بجمع معلومات عن القيادات السياسية والعسكرية والأمنية، ورصد القوة الصاروخية والطيران المسير وورش التصنيع، إضافة إلى المؤسسات الإعلامية. كما أشار إلى استغلاله منظمة “قدرة للتنمية المستدامة” كغطاء لتنفيذ أنشطة الرصد وجمع البيانات الاقتصادية وتحليلها بهدف تهييج الشارع ضد الدولة وزرع عناصر تجسسية في المكاتب التنفيذية عبر دورات تدريبية وهمية.

واعترف الجاسوس بكيل عبدالله محمد باستلام حوالات مالية وشراء سيارات باسم الجاسوس ناصر الشيبة وتهريبه من صنعاء إلى تعز، فيما تحدث الجاسوس خالد قاسم عبدالله عن قيامه بعمليات رصد وزرع كاميرات تجسس في العاصمة.

أما الجاسوسة هدى علي، فأقرت بتجنيدها من قبل ناصر الشيبة واستخدامها كغطاء عائلي للتنقل وتنفيذ مهام الرصد وزرع منظومات مراقبة وتنصت.

وكشفت التحقيقات أن الجاسوس ناصر الشيبة كان يتولى إدارة وتشغيل الخلايا ميدانياً، وتجنيد عناصر جديدة، وتنفيذ أعمال تنصت وزرع كاميرات تجسسية بتوجيه مباشر من غرفة العمليات المشتركة للعدو.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن ما تم الكشف عنه يمثل جزءاً من المخطط التجسسي الواسع الذي يستهدف أمن واستقرار اليمن وخدمة لأجندات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية، مشيرةً إلى أن التحقيقات مستمرة تمهيداً لإحالة بقية المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.