اجتماع طارئ لحكومة الوفاق برئاسة هادي للوقوف أمام المطالبة الشعبية باسقاط الحكومة
قالت مصادر مطلعة بأن الرئيس عبدربه منصور هادي سيرأس اجتماعا?ٍ طارئا?ٍ للحكومة غدا الأحد للوقوف أمام الدعوة الشعبية للتظاهر في 14 يناير ضد حكومة الوفاق, وكذا المهلة التي منحتها اللجنة المنظمة للتظاهرة للرئيس هادي من اجل اسقاط حكومة باسندوة خلال 48 ساعه من خلال تقديم إستقالتهم .
وكانت وزارة الداخلية? أصدرت مذكرة اعتقال بحق اللجنة التحضيرية الخاصة بحملة “انقاذ” التي دعت إلى اسقاط حكومة الوفاق? وحددت يوم 14 يناير? موعدا?ٍ لتلك الحملة.
وتشهد صنعاء انتشارا أمنيا مكثفا بعد ارتفاع حدة المطالبة الشعبية بإسقاط الحكومة.
وتهدف حملة إنقاذ على مايلي:
1- سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني المتسبب الرئيسي بما حل بالوطن من أزمات وكوارث ومحاسبة العابثين والفاسدين.
2- تشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية وإخراج الوطن من معاناته وأزماته الطاحنة ومعالجة كل الاختلالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالبلاد خلال فترة حكومة الوفاق الوطني.
3- رفض مؤامرات تقسيم الوطن وتجزئته إلى كيانات ودويلات صغيرة? وإسقاط وثيقة جمال بن عمر وإن كان بالضرورة عمل استفتاء شعبي ?والإجماع على شكل الدولة المدنية الحديثة بما يعزز من وحدة الوطن وضمان العيش الكريم لكل اليمنيين على أساس العدل والمساواة والفرص المتساوية.
4- دعوة كل القوى السياسية والاجتماعية إلى التصالح والتعاون لبناء دولة النظام والقانون وتحقيق السلام الاجتماعي بعيدا عن الخلافات الطائفية والمذهبية والحزبية والقبلية.
5- رفض تشتيت مؤسستي الجيش والأمن وعدم الزج بها في الصراعات الحزبية والمناطقية والقبلية? وتحسين أوضاع المنتسبين إليهما لضمان الحياة الكريمة ورعاية أسر الشهداء والجرحى رعاية كاملة تقديرا لتضحياتهم.
6- التأكيد على أهمية انتهاج الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح الديني ومحاربة الإرهاب والتطرف وعدم السماح للطيران الأجنبي باختراق سيادة الوطن تحت أي ظرف.
7- معالجة ما يستجد من مشاكل سياسية وقبلية في إطار داخلي بعيدا عن الوصاية الدولية ورفض كل أنواع التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن.
8- تنفيذ برنامج صارم للقضاء على الفساد المالي والإداري والتقيد به وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
9- بناء مؤسسة أمنية وطنية قادرة على تحمل مسؤولياتها وحماية أمن المجتمع ومنع التجول بالسلاح داخل المدن الرئيسة وتطبيق القانون على الجميع.
10- تعزيز برامج التنمية وتجديد آليتها وأدواتها وتسهيل الاستثمار وتفعيل النظام القضائي المستعجل لحماية الحقوق وتشجيع المستثمرين.
