الخزعلي: تغيير عبد المهدي في العراق لن يغير شيئًا

شهارة نت – بغداد

اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي الحاجة الى حكومة ورئيس وزراء كاملي الصلاحيات من اجل اتمام الاصلاحات.

وقال في تصريح متلفز : “ان مطالب المتظاهرين لا تمنع تدخل ارادات اجنبية في استغلال المطالب الحقة ، و اي اصلاح يقتصر على الشخوص ولا يتناول القوانين والنظام السياسي سيكون جزئيا “.

واضاف الخزعلي ان : المخاوف لدى الشركاء يمكن طرحها ومناقشتها ، والسلطات الثلاث لن ينفرد بها الشيعة ، والنظام شبه الرئاسي هو انتخاب رئيس برلمان ورئيس جمهورية وهو يعين رئيس وزراء”.

واشار الى :” ان التقرير الحكومي لم يجب على اسئلة مهمة تتعلق بالطرف الثالث ،ولجنة التحقيق ادارية لن تستطيع اكتشاف الطرف الثالث فهو ليس من اختصاصها . . والطرف الثالث يقتل المتظاهرين والقوى الامنية ، ويجب ان يجري تحقيق استخباري لكشفه، و الاجهزة الاستخبارية، حسب اعتقادي ، لن تصل له ايضا بحسب امكانياتها “.

وتابع الخزعلي : لدينا معلومات وقدمناها للاجهزة الامنية لكنها تحتاج الى امور فنية والقضية تحتاج الى دعم وتركيز للاجهزة الاستخبارية وتخليصها من الضغوط ، والتحقيق يجب ان يشمل من سهل ومن اعطى الامر وهناك دور واضح لامريكا واسرائيل”.

واوضح : لم اتكلم بكل الحقيقة بل بجزئها والجزء الثاني اخطر واكبر ولا اجد مصلحة في قوله الان ووضع النقاط على الحروف لا اجد فيه مصلحة الان ايضا.

ونوه الخزعلي الى ان : استقالة الحكومة بحاجة الى وقت لتشكيل جديدة ، ومن غير المعلوم سرعة اتفاق الكتل عليها ، واذا تمت اقالة عبد المهدي من سيجلب بديله القوى السياسية ام المتظاهرين؟؟

وذكر ان : الذهاب الى الانتخابات المبكرة وبقانون جديد لن يكون جذريا ، ونطمح ان يكون التغيير السياسي بنسبة 60 بالمئة ، وهي نسبة جيدة ..وهناك مؤشر واضح على انخفاض ثقة الناس بالمنظومة والاطراف السياسية ، ونسبة المشاركة في الانتخابات السابقة مؤشر واضح على ضرورة ايجاد معالجات “، مبينا :” ان اجراء الانتخابات في ظل عدم الاستقرار سيخلق تشكيكا في نتائجها”.

واكد الخزعلي الحاجة الى حكومة ورئيس وزراء كاملي الصلاحيات من اجل اتمام الاصلاحات.