منظمات حرية التعبير تطالب السلطات اليمنية بضبط النفس

دانت منظمات حرية التعبير الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان واستهداف الصحفيين القائمين بالتغطية الإعلامية للأحداث التي تجري في هذه اللحظة الحرجة في اليمن.

وقالت المنظمات في بيان لها إن مقتل جمال الشرعبي? المصور الصحفي الذي كان يعمل لحساب صحيفة “المصدر” الأسبوعية المستقلة والذي أطلقت عليه النار يوم 18 مارس أثناء قيامه بتغطية حملة الاجراءات العنيفة المتخذة لفرض النظام بساحة التغيير? كان بمثابة آخر مأساة فيما يبدو أنه استهداف متعمد للصحفيين الذين يغطون أنباء المظاهرات المؤيدة للديمقراطية. وكان الشرعبي بين 52 شخصا قتلوا على أيدي قوات الأمن التي فتحت النار على نشاط احتجاجي ضد الرئيس علي عبد الله صالح.

واشارت الى ان نقابة الصحفيين اليمنيين وثقت أكثر من 50 هجوما منفصلا على الصحفيين منذ بدء الاضطراب السياسي في يناير الماضي. وتشمل تلك الهجمات عمليات خطف واعتداءات بالضرب ومصادرة المعدات وتهديدات بالعنف ضد الصحفيين وعائلاتهم.

وعلاوة على ذلك? وثق أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير “أيفكس” (IFEX) سلسلة من الهجمات ضد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. ففي يوم 17 مارس احتجز “بلطجية” موالون للحكومة مصور طاقم قناة الجزيرة أثناء قيام مراسل القناة المذكورة? حمدي البكاري? بتغطية أعمال العنف ضد المتظاهرين في محافظة تعز. وفي نفس اليوم أصيبت الصحفية والكاتبة والناشطة بشرى المقطرى بجروح عندما حاول رجال الأمن تفريق اعتصام في ساحة الحرية بمدينة تعز. وقد ج?ْرح أيضا مراسل موقع “مأرب برس” محمد الحذيفي عندما قامت شرطة مكافحة الشغب برمي الحجارة واستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وأعاقت السلطات أيضا توزيع صحف معينة. فقد جرى احتجاز نسخ في مطار صنعاء من عدد صحيفة “أخبار اليوم” الصادر في كل من يومي 17 و18 مارس لمنع إرسالها إلى عدن والضالع ولحج وأبين. وفي 15 مارس منعت السلطات توزيع العدد الأخير من صحيفة “الأمناء” – ومقرها بمدينة عدن – في العاصمة اليمنية. وكان العدد المذكور يتضمن تغطية لمظاهرات طلابية.

وفي يوم 24 مارس أمرت السلطات بإغلاق مكاتب الجزيرة وجردت صحفييها من تراخيص العمل.

وطالبت المنظمات السلطات اليمنية بأن توقف فورا جميع الهجمات ضد وسائل الإعلام وأن تضمن حماية وسلامة الصحفيين الذين يغطون الأحداث في هذا البلد.

كما طالبت الرئيس صالح وقواته الأمنية احترام حق حرية التعبير والسماح للصحفيين بحرية التوجه إلى عملهم? دون خوف من التحرشات أو الاعتداءات البدنية. مطالبة في الوقت ذاته السلطات بأن تمارس أقصى درجات ضبط النفس وأن تتقيد بالتزاماتها وفقا للمنصوص عليه في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية? الذي هي من الموقعين عليه? وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان? الذي يتعهد دستور بلادها باحترامه.