قوات الأمن تنقل فتاة تقاضي والدها إلى السجن المركزي بمحافظة حجة بدون توضيح الأسباب

دخلت ساعات العام الجديد, وقضية أول فتاة رفعت أول دعوة قضائية ضد والدها لرفضه تزويجها ممن تحب, أخذت منعطفا?ٍ أخرا, وقالت مصادر محلية لـ(شهارة نت) أن أجهزة الأمن بمحافظة حجة نقلتها مساء الثلاثاء 28/ 12/ 2010م من منزل الشيخ محجب عثمان محجب إلى السجن المركزي بالمحافظة بناء على أوامر من رئيس محكمة “قفل شمر” الابتدائية.
وهو ما عده المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR)”محاولة تحوير القضية وتطورها بما لا يخدم عدالة القضاء”حيث, قال المرصد”وهو منظمة يمنية مهتمة برصد وتقديم العون القضائي في اليمن”-بحسب المعلومات التي حصل عليها- فوجئ الشيخ محجب عثمان محجب بأمر استدعائه إلى محكمة “قفل شمر” الابتدائية ومواجهته بأمر تسليم رانية إلى أجهزة الأمن لنقلها إلى السجن المركزي بالمحافظة? وهو الأمر الصادر من قبل المحكمة خارج نطاق الجلسات المخصصة للقضية.
وقال أن المواطنة رانية العتيري تعرضت للإيذاء داخل السجن المركزي الذي نقلت إليه? وأصيبت بانهيار عصبي? وتمر حاليا?ٍ بظروف نفسية سيئة.
وكان رئيس المحكمة قرر في وقت سابق إبقاء رانية لدى الشيخ محجب حفاظا?ٍ على سلامتها وحياتها? بالإضافة إلى تعيين مندوب من قبل المحكمة للاستماع إليها في منزل الشيخ محجب بشأن رغبتها في الزواج? إلا أنه اتخذ قرارا?ٍ مفاجئا?ٍ خارج إطار الجلسات المخصصة لقضيتها بنقلها إلى مركزي حجة ما يعرض حياتها وسلامتها للخطر نظرا?ٍ للظروف والمخاطر التي تحيط بها.
وأشار المرصد أن هيئة التفتيش القضائي رفضت مطالبه بإصدار توجيه إلى محكمة “قفل شمر” بسرعة الفصل في القضية? بحسب ما أبلغته سكرتارية الهيئة لمسئول وحدة المساعدة القانونية في المرصد يوم الثلاثاء? بحجة صدور توجيه سابق بهذا الشأن.
وكان المرصد اليمني طالب القاضي عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي التوجيه لمحكمة “قفل شمر” بالالتزام بالمواد (1? 2? 6? 7) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان? والمواد (6? 25? 31? 41) من دستور الجمهورية اليمنية? والمواد (18? 19) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية? والمادة (219) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات? وسرعة الفصل في القضية? مع إبقاء رانية لدى الشيخ محجب ضمانا?ٍ لحماية حياتها.
ويجدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان تعبيره عن قلقه البالغ مما تتعرض له حياة المواطنة رانية العتيري من خطر? محملا?ٍ السلطات القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة عن ذلك? بصفتها الجهات المختصة بحماية المواطنين وتوفير الأمن لهم? ومحذرا?ٍ من أي إيذاء أو انتهاك يطالها? أو ممارسة أي نوع من أنواع ضغط?ُ أو إكراه معها.وجدد المرصد مطالبته للسلطات القضائية المختصة “بتحمل مسؤوليتها القانونية وسرعة البت في القضية بحسب القانون? وتمكين رانية أحمد أحمد العتيري من حقها في الزواج من الرجل الذي ترغب? دون قيد أو شرط”.
موجها?ٍ مطالبه إلى “كافة المنظمات والجهات المعنية بقضايا الحقوق والحريات? وإلى الناشطين المدنيين للتضامن مع المواطنة رانية”? ومطالبة “الجهات المختصة بتحقيق العدالة لها? باعتبار قضيتها نموذج لانتهاكات المواطنة والتمييز الاجتماعي وعدم المساواة والحرية الشخصية? داعيا?ٍ الجميع إلى تحمل مسؤولية الدفاع عن هذه الحقوق? ومناصرة رانية العتيري في محنتها”.