أمضى بعضهم عامين.. “هود” تكشف عن وجود سجناء بلا تهم في الأمن السياسي بالحديدة

قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بإنها تلقت شكوى من أسر يمنية تفيد بوجود معتقلين لدى السلطات اليمنية.
وأشارت الهيئة في رسالتها إلى النائب العام الدكتور عبدالله العلفي أن نحو 14 مواطنا?ٍ جرى اعتقالهم منذ نحو سنتين في سجن الأمن السياسي أغلبهم من فئة الشباب? دون إحالتهم إلى القضاء ودون ثبوت أي تهمة عليهم. معتبرة بقاء المواطنين رهن الاعتقال مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الإجراءات الجزائية الذي يوجب على جهات الضبط القضائي تحويل أي معتقل إلى النيابة خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه. مضيفة?ٍ: أن بقاء أي شخص في أي سجن كان دون أوامر الجهات القضائية “النيابة أو المحكمة” يعتبر جريمة بنص الدستور والقانون وتشدد العقوبة إذا كانت من موظف عام كما هو الحال .
ودعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) النائب العام إلى التدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي بمحافظة الحديدة ? كما طالبت النائب العام بتكليف رئيس نيابة الحديدة بالانتقال إلى سجن الأمن السياسي بالحديدة وإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين لديهم? وكذا التحقيق في وقائع الاحتجاز وإحالة من قاموا بذلك الجرم إلى القضاء.
طارق سرور منسق منظمة هود بالحديدة كشف من جانبه أن اعتقال المواطنين تمت عن طريق إختطافهم من منازلهم واماكن عملهم وذلك بصورة مخالفة لكل القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية ? مناشدا?ٍ رئاسة الجمهورية والنائب العام ورئيس جهاز الأمن السياسي بالتوجيه بإطلاق المعتقلين كونه لا يوجد مبرر لبقائهم خلف قضبان الأمن السياسي بالمحافظة.