المجتمع الدولي يطالب اليمن بسرعة العمل لصون حقوق الانسان وتعزيز دور المجتمع المدني
عقدت صباح اليوم في جنيف الجلسة الموازية للمجتمع المدني والخاصة بمناقشة تقرير حالة حقوق الانسان باليمن والتي نظمت من قبل الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية وشبكة سيفكوس الدولية ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان -HRITC – وبتعاون من الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والمعهد الدنمركي لحقوق الانسان .
وشهد اللقاء حضور ممثلين لدول عديده من اعضاء مجلس حقوق الانسان والمفوضية العليا وممثلي عن المجتمع المدني والاعلام .
وفي اللقاء تحدث عزالدين الاصبحي ? نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان عن وضع الحقوق المدنية والسياسية والتي تحتاج الى سرعة تنفيذ وارادة سياسية من السلطات اليمنية منوها الى ان معظم التوصيات التي التزمت فيها اليمن منذ عام 2009 لا تزال كما هي رغم اهمية هذه التوصيات وامكانية تحقيقيها ومنها لجان التحقيق والتقصي واصلاح منظومات القوانين الناظمة للحريات وتحرير وسائل الاعلام وتشكيل هيئة مستقلة لحقوق الانسان بناء على مبادئ باريس ووقف الانتهاكات التي تجري في اكثر من منطقة مثل صعدة والضالع وغيرها والعمل على تعزيز دور المجتمع المدني .
واستعرض كل من يوسف ابو راس وعرفات عبداللطيف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخروج اليمن من مسار تحقيق اهداف التنمية وتراجع اهتمام موازنة الحكومة بما يخص حقوق العمل والتعليم والصحة .
واستعرضت بشرى العامري حالة حقوق الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وتراجع سقف الحريات التي طالت الصحفيين من تهديد واحراق مقرات وقتل وملاحقات قانونية او تهديدات للاشخاص وعائلاتهم مستعرضين بثلاث اوراق عمل ارقام لحالات عامي 2012 و2013 .
وجاءت هذه الجلسة لتسبق الاجتماع الرسمي الذي عقد بجنيف بمشاركة وفد الحكومة اليمنية برئاسة وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور وتم فيها استعراض التوصيات الرسمية المقدمة من الدول الاعضاء حول وضع حقوق الانسان باليمن
وقد حثت هذه التوصيات اليمن على ضرورة سرعة التحقيق بجرائم حقوق الانسان التي تمت وفع القيود عن الاعلام وايجاد تشريعات تضمن الحقوق السياسية وتحديد سن الزواج وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في التعليم والصحة والعمل بجدية من اجل صياة وحماية حقوق النازحين وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في التحول الديمقراطي .
