أختتام ورشة عمل “التدوير الوظيفي لوحدات الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية

اوصى المشاركون أمس الخميس في ختام ورشة عمل “التدوير الوظيفي لوحدات الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية (القانون والتطبيق)” والتي نظمها المعهد الوطني للعلوم الإدارية على مدار ثلاثة أيام. وبدأت الثلاثاء الماضي..على أن يتم التعامل مع التدوير الوظيفي كمنظومة متكاملة بما يكفل أن تكون مداخلاته وعملياته جيدة وصحيحة? باعتباره ضرورة وحتمية لتطوير عمل والإدارة وأداءها لمختلف وحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية.. مؤكدين على ضرورة دعم وتأييد القيادة السياسية لتنفيذ قانون التدوير الوظيفي.. مشيرين الى أن يكون للتدوير الوظيفي نظام آلي يتم تطويره باستمرار وفقا?ٍ للمتغيرات والتشريعات والتطورات الحاصلة وتستفيد وزارة الخدمة المدنية من البيانات والمتغيرات الوظيفية الواردة في كشوفات التدوير وتزويد قاعدة البيانات بها.. ولفت المشاركون الى تمكين المعهد من القيام بالدور الريادي الفعال في مجال التخطيط والتدريب والتأهيل لإنجاح تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وتحقيق أهدافه? وتحديث وتطوير نظام تقييم الأداء خاصة معايير تقييم كفاءة أداء القيادات الإدارية والعاملين والتي تسهم في نجاح عملية التدوير الوظيفي.

من جانبه ? أوضح القائم بأعمال عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور أحمد محمد الشعبي في تصريح خاص عقب اختتام ورشة العمل أن أوراق العمل المقدمة من قبل الباحثين? وكذا المداولات والمداخلات المطروحة من قبل المشاركين أسهمت في أغناء وإثراء موضوع التدوير الوظيفي القانون والتطبيق مشيرا?ٍ أن هذه الورشة تعقد وتتزامن في ظل ظروف تعيشها اليمن حاليا?ٍ ومع المتغيرات الحاصلة في بلادنا? وما تتبناه كل الأحزاب ومنظمات المجتمع اليمني والقوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني? وأن هذه الورشة جاءت كمساهمة من المعهد الوطني للعلوم الإدارية لكي تبين جوانب القوة والضعف في القانون رقم (31) لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية? ومدى تطبيقه وتنفيذه على مستوى الواقع. مؤكدين أن ورشة العمل خرجت بتوصيات هامة ستسهم في البدء بتنفيذ وتطبيق القانون .