المركزي يجري تحقيقات حول تورط أربعة بنوك يمنية في غسيل الأموال بالخارج

أكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزي اليمني يقوم حاليا?ٍ بالتحقق والتحري حول عدد من البنوك التجارية الوطنية والأجنبية العاملة في البلاد لمعرفة عدد من التحويلات للعملات الصعبة التي قامت بها عدد من البنوك التجارية إلى خارج البلاد?
و يشتبه أنه تم من خلالها عملية غسيل الأموال.
وقالت صحيفة الوسط أن ذات المصادر أوضحت أنه وبرغم أن هذه البنوك وعددها أربعةـ تحتفظ الصحيفة بإسمائهاـ تقوم بعملية غسيل للأموال بطريقة احتيالية محترفة إلا أن البنك المركزي تمكن من اكتشافها من خلال رصده لحركات ونشاط هذه البنوك المشتبه بها حيث قامت بتحويل مايزيد عن مائتي مليون دولار لحسابات بنكية في الخارج خلال الفترة القلية الماضية.
وأضاف المصدر أن وحدة مراقبة غسيل الاموال بالبنك المركزي تعمل حاليا?ٍ على جمع المعلومات والقيام بالتحريات بهدف التوصل لمعرفة الطريقة التي تتم في عملية غسيل الأموال ?وهو مايتسبب باستنزاف العملات المالية الصعبة من السوق اليمنية ومن ثم تقوم بتحويلات تلك المبالغ إلي حسابات بنكية إلي خارج اليمن.
إلى ذلك وعلى خطى الفساد الذي مازال مستشر عملت الوسط من مصادرها الخاصة بان مصلحة الجمارك اليمنية عثرت على وثائق لإعفاءات جمركية غير قانونية لشحنة محملة بأكثر من 120 سيارة دخلت اليمن خلال الفترة الفترة القليلة الماضية وأفاد مسؤلون حين تم رفع القضية اليهم يصفتهم موقعين باحتمال أن تكون الأوراق الخاصة بها مزوره وهو ماأدى إلى إرسال الأوراق إلى المعمل الجنائي.
وقالت ذات المصادر أن شحنة السيارات تابع مهمة إدخالها إلى البلد نجل أحد كبار المسئولين في الحكومة تحتفظ الصحيفة باسمه حتى يتم استكمال التحقيقات وحتى يتسنى للجهات المختصة في الأجهزة الجنائية التحقق من صحة واقعة التزوير من عدمها وهو ماسيكشف عن عملية فساد كبيرة متورط فيها مسؤولين كبار في الدولة خاصة وأن شحنة السيارات دخلت باسم شركة تابعة لنجل وزير في الحكومة وتم بيع الإعفاء الجمركي لأحد الشركات الكبيرة والتي تمتلك وكالات للسيارات.
هذا وقد اكتشف مختصون في مصلحة الجمارك العديد من عمليات استيراد لشركات عاملة في اليمن ومنها شركات نفطية وشركات تابعة للتموين الطبي تم إعفائها من الجمارك بينما تم بيع الاعفاءات الجمركية لتجار واصحاب شركات وهو مايتم التحقق منه في الوقت الحالي.
ومن جهة اخرى علمت الوسط أن وزارة المالية ستقوم بوضع يدها على عدد من من المؤسسات والبنوك تمهيدا لخصخصتها ومن ضمنها بنك الإسكان والمؤسسة العامة للطرق والجسور.