الأرجنتين تسدد 370 مليون دولار لصندوق النقد الدولي
شهارة نت – وكالات
سددت الأرجنتين 370 مليون دولار أمس الجمعة إلى صندوق النقد الدولي على شكل فوائد قرض يزيد عن 44 مليار دولار حصل هذا البلد على إعادة هيكلته في نهاية كانون الثاني/يناير، وفقى ما أفاد مصدر رسمي.
وأوضح مصدر مطلع لوكالة “فرانس برس” أنّ عملية التسديد إلى صندوق النقد النقد الدولي هي الثانية خلال السنة الحالية، وبلغت حوالى 370 مليون دولار”.
وأظهرت نشرة “المصرف المركزي الأرجنتيني” أنّ الاحتياطي الأجنبي في البلاد يبلغ 37.18 مليار دولار، بفارق مع مستوى اليوم السابق يوازي المبلغ المسدد إلى الصندوق.
وكانت الأرجنتين قد سددت حوالى 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد.
وكانت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي قد أعلنا قبل أسبوع اتفاقاً مبدئياً على إعادة هيكلة دين بوينوس آيريس حيال المؤسسة الدولية، في مقابل إصلاحات اقتصادية، لاسيما الخفض التدريجي لعجز الميزانية البالغ (3 % من إجمالي الناتج المحلي راهناً) وصولاً إلى إحلال التوازن في 2025، والسيطرة على التضخم مع مراجعة فصلية من قبل الصندوق.
وحصلت الحكومة الأرجنتينية السابقة على هذا القرض في العام 2018 إلا أنّ الأرجنتين وهي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية كانت تواجه “استحقاقات لا يمكنها الإيفاء بها” كما أكدت مراراً، مع استحقاق 19 مليار دولار اعتباراً من 2022 والمبلغ نفسه في2019 بين أصل الدين وخدمته.
وينص الاتفاق المبدئي الذي تمّ التوصل إليه على تسديدات موزعة على عشر سنوات، وصولاً إلى العام 2032. على أن تحدد الاستحقاقات عبر “مذكرات تفاهم” لاحقة، خلال مفاوضات تقام بين الطرفين. لكن أبقي على استحقاق تسديد الفوائد الذي كان مقرراً يوم الجمعة.
ومرت الأرجنتين بركود استمر ثلاث سنوات، تزامن مع جائحة “كوفيد-19″، ثم انتعش الاقتصاد الأرجنتيني بشكل قوي في العام 2021 مع نمو نسبته 10,3% في الأشهر الـ11 الأولى من السنة (4% متوقعة خلال العام 2022) لكنه سجل تضخماً كبيراً نسبته 50,9% تقريباً في 2021 (33% متوقعة في 2022). ويطال الفقر 40 % من سكان البلاد.
وكانت الأرجنتين قد تخلّفت وعجزت عن تسديد ديونها للمرة التاسعة في العام 2020، والتي كانت تبلغ 500 مليون دولار، بالتوازي مع استمرار المفاوضات لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من ديونها.
ومددت الأرجنتين مقترحها لإعادة هيكلة ديونها في 11 أيار/ مايو 2020. وأكّد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، آنذاك أنّ بلاده لا تزال منفتحة على التفاوض مع الدائنين الدوليين، مشيراً إلى أنها مدّدت عرضها لإعادة هيكلة دينها العام.
