تقرير رسمي : حجم العرض من القوى العاملة يزيد بمعدلات تفوق القدرات التشغيلية للاقتصاد

أظهرت خصائص سوق العمل في اليمن خلال العام الماضي 2010م تزايد حجم العرض من القوى العاملة بمعدلات تفوق القدرات التشغيلية للاقتصاد الوطني.

وحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أظهرت خصائص سوق العمل في اليمن تراجع الأهمية النسبية لعدد المشتغلين في القطاع الخاص مقارنة بالقطاعات الحكومية حيث انخفضت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص من 76.3% عام 1999م من إجمالي المشتغلين إلى 74% عام 2004م وبالمقابل تزايدت النسبة للمشتغلين في القطاع الحكومي من 23.7% إلى 26% خلال نفس الفترة.

وفي حين توضح خصائص المشتغلين بحسب القطاعات تراجع الأهمية النسبية لعدد المشتغلين في القطاع الخاص مقارنة بالقطاعات قال خبراء اقتصاد إن معالجة الاختلالات القائمة في سوق العمل يتطلب شراكة حقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص? مشددين أن على الطرفين القيام بخطوات عملية لمعالجة هذه الاختلالات.

في الوقت الذي تشير فيه الوزارة إلى إن مظاهر الاختلالات القائمة في سوق العمل تتمحور في ضعف المهارات وعدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل وضعف العلاقة بين العمل والتخصص حيث لا يوجد موائمة بين المخرجات التعليمية لاحتياجات سوق العمل ?بالإضافة لانخفاض فرص التدريب التطبيقية المتاحة لتأهيل الخريجين لسوق العمل طالب الخبراء بان تتاح الفرص لقيام مراكز تدريبية متخصصة بدعم مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص اليمني ويتحمل مسؤولية الإشراف عليها كوادر متخصصة من القطاع الخاص يكون هدفها تأهيل الشباب وفقا لمتطلبات سوق العمل بالدرجة الأولى .

وتحظى فكرة أن يقوم القطاع الخاص اليمني بفتح مراكز متطورة للتدريب والتأهيل بدعم دولي إذ اكدت مؤسسة التدريب بهدف التوظيف ومقرها الولايات المتحدة أنها تقدم تدعمها ومساندتها لليمن في هذا الجانب من خلال مؤسسة التدريب بهدف التوظيف التي أنشئها القطاع الخاص اليمني بصنعاء قبل عامين ونصف ضمن مبادرة وطنية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل وتخرج منها حتى ألان 700 شاب وشابة من حملة البكالوريوس بعد تدريبهم على برامج تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل اليمني .

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد حذرت من تزايد معدل الإعالة في المجتمع اليمني اثر انخفاض استيعاب الأيادي العاملة في الأنشطة الاقتصادية التي يديرها كل من القطاع الخاص والقطاع العام على السوء من جهة وارتفاع العرض من القوى العاملة بصورة تفوق الطلب بعدة أضعاف?في حين دعت دراسة اقتصادية حديثة الحكومة لإعادة النظر في حوافز الاستثمار? مع ربط سياسة الحوافز والإعفاءات (الضرائب- شروط الائتمان- التأمينات الاجتماعية) بمستوى التشغيل في البلد.
وتعني الإعالة اقتصاديا ارتفاع العبء المعيشي على شخص واحد بالعمل والحصول على اجر لإعالة الأفراد الذين لم يحصلوا على العمل داخل الأسرة الواحدة.