اليمن في ظل الفاسدون الجدد .. مقارنة ومفارقات

شهارة نت – تحقيق

نشرت صحيفة المسار التابعة لأنصار الله تقريراً صحفياً رصدت فيه ابرز ملامح الإنجازات التي حققها من اسمتهم الصحيفة بـ” الفاسدين الجدد ” وذلك عقب اندلاع ثورة الـ21 من سبتمبر 2014م التي اطاحت بالفار عبدربه منصور هادي.
فرغم العدوان الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية على اليمن، والحصار المفروض عليها الا أن الوضع في اليمن ما يزال مستقراً مقارنة مع ما تشهده البلاد من عدوان وحصار جائر. .
وأشارت الصحيفة الى ما انجزه الفاسدون الجدد على المستوى الاقتصادي حيث حاول عملاء أمريكا وخونة اليمن إدخال البلاد في حالة فراغ وفوضى واستقالوا بشكل جماعي وطالبوا الأجهزة الأمنية والعسكرية بالانسحاب من المؤسسات ومقرات الدولة والتي كانوا يتولون مهمة حمايتها لتكون عرضة للنهب والتدمير ، مما دفع الفاسدون الجدد الى التدخل وقاموا بحماية البنك المركزي وإدارة شؤونه ، موضحة أنه وبعد ثمانية أشهر من العدوان، مازال البنك المركزي يمارس مهامة بشكل طبيعي ومازالت العملة شبة مستقرة نسبة إلى الوضع القائم ومازالت رواتب الموظفين تصلهم حتى الذين في بيوتهم وتخلوا عن اداء واجبهم الوطني في هذه المرحلة الفارقة مازالت رواتبهم تصرف وتصل إليهم .
كما أن المحافظات الواقعة تحت الاحتلال لايزال المواطنون فيها ينتظرون رواتبهم من البنك المركزي في صنعاء ، وكذلك معسكرات الجيش الموالية للعدوان لاتزال رواتبهم تصرف من هذا البنك ، وفي حين شاهد العالم كله كيف تعامل اذناب ومرتزقة العدوان مع فروع البنك المركزي سواء في محافظة عدن أو محافظة مارب والذين سارعوا بنهب خزانات البنك وافراغ محتوياته، في حين ان الفاسدون الجدد حافظوا على كل محتويات البنك المركزي ولم ينقص منه حتى مسمار واحد .

الأمن في عهد الفاسدين الجدد

كانت السنوات 2011-2012-2013 هي السنوات الذهبية التي انتعشت فيها الجريمة وازدادت حدة الاغتيالات والعمليات الارهابية في قلب العاصمة صنعاء ذات الحضور الأمني المكثف كما سقطت محافظات بأكملها تحت هيمنة القاعدة مثل أبين ومدينة رداع واجزاء من حضرموت إلخ .. وعندما جاء الفاسدون الجدد ضبطت خلايا الاغتيالات واحدة تلوا الأخرى كان آخرها خلية شارع خولان بقيادة المدعو ياسر مخارش والذي أشرف على اقذر عمليات الاغتيال في العاصمة صنعاء وعلى رأسها اغتيال الشهيد الأستاذ عبدالكريم الخيواني .
وفي عهد الفاسدين الجدد تقلصت الجريمة في انحاء البلاد التي تخضع لسيطرتهم وانضبط الأمن وقبض على المجرمين وقيدت الجرائم ضد منفذيها ومرتكبيها وتوسعت هيبة الدولة ولم نسمع أن شيخاً قبلياً اعتدى على طقم دولة..، وكل هذا في ظل حصار بربري وقصف غاشم وعدوان لآلة عسكرية ضخمة تمتلك أكبر رؤوس الاموال في العالم وتتآمر على اليمن ليل نهار لإقلاق السكينة والأمن وتهريب الدواعش وتدجيج الخونة بالسلاح .

الفاسدون الجدد في دولة بلا موارد

وفي ظل العدوان ودولة بلا موارد يحاصرها القريب والبعيد ويتآمر ضدها العالم كله ، يحافظ الفاسدون الجدد على قوام الدولة وحضورها بقدر الإمكان ولم تتلاشى مؤسساتها في كل مناطق نفوذ الثوار ، بعكس ما شاهد المواطن في عدن وحضرموت ولحج وأبين ومأرب..، وتطوعت اللجان الشعبية لحراسة كل منشآت الدولة حفاظاً عليها وشعوراً بمسؤوليتها تجاه بنية البلد التي يستهدفها العدوان اليوم ، وكان للثورة الدور الأبرز في استمرار الخدمات وحركة عجلة الحياة فلا اقفلت المستشفيات ولا اقسام الشرطة ولا توقف تسليم الرواتب ولا استيراد النفط والمواد الغذائية حسب الممكن في ظل حصار بحري وجوي غاشم يعصف بالبلاد .
ورغم ان دول اغنى وأقوى من اليمن سقطت في مثل هذه الظروف خلال فترات وجيزة وعلى سبيل المثال التجربة العراقية التي سقطت عاصمتها بغداد بعد 33 يوم من تدخل قوات الاحتلال ، إلا ان اليمنيين رغم تواضع الامكانات وتعاظم التآمر كانوا الأقوى والأقدر بعون الله ليسطروا ملحمة بلا نظير خلال تسعة أشهر من عدوان وحصار بربري غاشم في ظل دولة متهالكة بنيت على انقاضها امبراطوريات فاسدين ومخربين لعدة أجيال .

الفاسدون الجدد واقتصاد الحرب

في كل دول العالم عندما تقوم الحروب تضطر الدول إلى اعلان ما يطلق عليه اقتصاد الحرب وهي حالة اقتصادية تعفي الدولة من كل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه المواطن لتتفرغ للمواجهة ، وقد تم تطبيق هذه النماذج في ألمانيا “هتلر” في الحرب العالمية الثانية وكذلك في روسيا “لينين” وعدد من الدول الأخرى التي شنت أو شُـن عليها حروب كبرى كما يقتضي اقتصاد الحرب ان تستقطع خصميات معينة من رواتب كل عامل أو موظف في الدولة لصالح المجهود الحربي ، وأيضاً تقتضي التجنيد القسري والإجباري لكل شاب يستطيع حمل السلاح كضرورة يعاقب على مخالفتها القانون .
ورغم ان اليمن يشن عليها العالم مجتمعاً عدواناً كونياً شرساً إلا أن اللجان الثورية لم تفرض أي حالة إجبارية واحدة على المواطن سواء في دعم المجهود الحربي او الانضمام إلى الجبهات للدفاع عن الوطن.. وتم ترك الأمر اختيارياً لكل مواطن ليبادر بنفسه لتقديم المجهود الحربي أو التطوع للدفاع عن أرضه وعرضه بالرغم من أن الدولة كان لها الحق المطلق في اتخاذ الإجراءات السابقة..، إلا ان حرص الثورة على الشعب اليمني كان كفيلاً بأن تترك كل هذه المسائل الوطنية والسيادية اختيارية ولم يستقطع فلس واحد من مرتبات المواطنين دون موافقتهم في حين أن كل موظف يمني يتذكر في حروب سابقة غير وطنية لا ناقة له ولا جمل فيها كحروب صعدة الست كانت تفرض عليه خصميات للمجهود الحربي بشكل إجباري