المذيع التلفزيوني المسيبلي يرفض مذكرة إطلاق رواتبه ويقول: هذا كذب وافتراء

عقدت محكمة استئناف الأمانة اليوم الاثنين ثاني جلساتها في قضية إيقاف المذيع المسيبلي عن العمل في التلفزيون وتنزيل كافة مستحقاته المالية بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصاديه في نشرة التاسعة مساء 18/يناير2009م
و قد رفض المذيع المسيبلي استلام مذكرة مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الموجهة إلى رئيس قطاع التلفزيون والخاصة بصرف رواتبه متهما?ٍ إياهم بتزييف الحقائق
وقال المسيبلي في بلاغ صحفي – تلقت شهارة نت نسخة منه – : إنه وعقب انتهاء الجلسة المحددة للنطق بالحكم حضر ممثل مؤسسة التلفزيون السيد/احمد غوبر مدير الشئون القانونية إلى قاعة المحكمة وسلم مذكرة?ٍ بخصوص رواتبي طالبا?ٍ من المحكمة تسليمها إلي وبدوري أسلمها لرئيس قطاع التلفزيون لاستلام رواتبي ما دعا قاضي المحكمة إلى استدعائي من ساحة المحكمة لتسليمي المذكرة قائلا?ٍ لي : تفضل هذه توجيهات المؤسسة إلى التلفزيون بصرف رواتبك واستلمت المذكرة من القاضي ومن فرحتي وسعادتي لم أطلع عليها وكررت شكري لممثل التلفزيون قائلا?ٍ له : شكرا?ٍ لتنفيذكم قرار المحكمة وتقديركم ظروفي ولو متأخرا?ٍ فقال لي القاضي : إذن يا الله خذ المذكرة و روح خلص أمورك
إلا أن فرحتي وسعادتي أبت أن تلازمني ولو لساعة واحدة حيث وأنه قبل مغادرتي قاعة المحكمة ودون قصد مني عرجت بنظري سريعا?ٍ على فحوا المذكرة فصدمت كثيرا?ٍ لما كتب فيها وعدت مسرعا?ٍ باتجاه رئاسة المحكمة قائلا?ٍ لقاضي المحكمة أنا أرفض استلام هذه المذكرة حتى أن القاضي وكل المتواجدين في القاعة دهشوا لانزعاجي ورفضي المذكرة وقال لي القاضي : ماهي المشكلة لماذا ترفض الاستلام ? فقلت له : يا سيدي القاضي مسئولو المؤسسة والتلفزيون لا يجيدون سوى تزييف الحقائق وما تتضمنه المذكرة كذب وافتراء ويثبت عدم انصياعهم لقرارات المحكمة وأعتبره مؤامرة جديدة وطلبت منه الإطلاع على مضمونها لأنه مؤكد لم يطلع عليها كون من قام بتسليمه إياها تعمد تسليمها في وقت انشغاله بقضية أخرى
وبعد قراءاته للمذكرة انزعج القاضي لما هو مكتوب وسأل ممثل المؤسسة عن مضمون الرسالة? فأجاب :هذا أجراء روتيني وفقا?ٍ للقانون?
فقال القاضي: هذي هي مشكلتنا الكل يخطأ ويقول وفقا?ٍ للقانون
فقال ممثل المؤسسة: لكن هذه هي الحقيقة الأخ احمد ممتنع عن استلام رواتبه لأنه يريد يكون سياسي
فقلت لقاضي المحكمة : الأخوة في التلفزيون هم من يسيسون القضايا وكل ما يحصل لي يثبت ذلك ولو كانت نواياهم طيبة لصرفوا دون كتابة أي شيء أو لصرفوا حسب قرار المحكمة أو دون ذلك لكنهم تعودوا الكذب والتزييف وما حصل عقب الجلسة الأولى في الأسبوع الماضي ليس بأخير ويثبت كذبهم وتلاعبهم حيث أخذني ممثل المؤسسة من قاعة المحكمة إلى مدير المؤسسة من أجل استلام رواتبي وقال لي : مدير المؤسسة نريد نحل القضية وما في داعي لهذا كله واتصل بآمين الصندوق أمامي وقال لي خلاص روح الآن منزله واستلم رواتبك وبعدين بنتفاهم وذهبت لأمين الصندوق أكثر من سبع مرات خلال أسبوع واحد حتى ضاق بي ذرعا?ٍ وأعطاني مبلغ ثلاثين ألف ريال قائلا?ٍ لي هذي مني دين عندك ورجاء?ٍ ما في داعي للإحراج وصدقني لا يوجد عندي توجيهات ولا يوجد عندي رواتب لك وكلها موردة في البنك ولا أقدر أعمل لك شي
وطلبت من قاضي المحكمة إحضاره ليقول شهادته
كما كشف المسيبلي لقاضي المحكمة أنه تم تهديده داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حيث قال:
ليس فقط تم الكذب علي داخل المؤسسة بل تم تهديدي من قبل مسئول إعلامي كبير أمام ممثل التلفزيون وبعض الزملاء وذلك قبل لقاءي مدير المؤسسة حيث قال لي ذلك المسئول: عادنا بنعقد قضيتك للسماء
فرد ممثل التلفزيون أمام القاضي إن ذلك المسئول كان يمزح فقلت له: والدليل هو ما يحصل لي وما كتبتموه في مذكرتكم اليوم
وهنا تبين للقاضي أن وراء الأكمة ما ورائها ووجه بإدراج مذكرة مدير المؤسسة في ملف القضية وألزم ممثل المؤسسة بتوريد رواتبي إلى المحكمة في الجلسة القادمة 5/ابريل/2010م
يشار الى ان جلسة اليوم التي رئسها القاضي/عبدالحفيظ البناء وحضرها المحاميان /ناصر الزقيقي وعبدالمجيد صبره بالإنابة عن مؤسسة علاو للمحاماة وتغيب عنها ممثل مؤسسة التلفزيون كانت محددة للنطق بالحكم إلا أن الشعبة أوضحت أنه وبعد إطلاعها على ملف القضية تبين لها أن هنالك دفعا?ٍ مقدم من التلفزيون بعدم قبول الاستئناف المقدم من المسيبلي لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني والذي تم الرد عليه في الجلسة الماضية وهو مادفع المحكمة الى تأجيل النطق بالحكم لحين الفصل في الدفع المقدم من التلفزيون.
هذا وكانت مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية قد قدمت طعنا?ٍ بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شمال الأمانة في مايو الماضي والذي أيد قرار التلفزيون المتضمن إيقاف المسيبلي عن العمل مع إيقاف جميع مستحقاته مطالبين محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضد موكلهم وإلغاء قرار التلفزي