أخبار اليمن

لأول مرة.. حزب صالح يدرس التحول إلى المعارضة

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن أن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يدرس الخروج الى المعارضة بعد أكثر من عامين من وجوده كشريك في حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت بناء على المبادرة الخليجية التي وضعت خارطة طريق للتسوية السياسية في اليمن.

وكان المكتب السياسي لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه صالح في العام 1982 قد عقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية في وقت لا تزال المشاورات الرئاسية بشأن إجراء تعديل حكومي تصل الى طريق مسدود.

وعلمت “العربية.نت” من مصادر مطلعة داخل المؤتمر الشعبي العام أن هناك فريقين داخل الحزب أحدهما يقترح الخروج الى المعارضة وقيادة الجماهير خلال الفترة الانتقالية الثانية التي بدأت بعد مؤتمر الحوار الوطني وهي رؤية يدعمها رئيس الحزب وزعيمه علي عبدالله صالح.

أما الفريق الآخر فيفضل بقاء المؤتمر كشريك في حكومة الوفاق طالما أنه يمتلك نصف حقائبها الوزارية وأيضا حتى لا يظهر الحزب أمام الرعاة الإقليميين والدوليين للتسوية السياسية وكأنه الطرف المتنصل من التزاماته تجاه المبادرة الخليجية التي وقع عليها في 23 نوفمبر 2011.
علي عبدالله صالح يقود سيارته في شوارع صنعاء

وفي سياق متصل ظهر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للمرة الثانية خلال أسبوع وهو يقود سيارته متجولا في عدد من الشوارع الرئيسية والأحياء التجارية بالعاصمة صنعاء.

واعتبر مراقبون هذا الظهور المتكرر بمثابة رسالة من صالح لخصومه السياسيين ولمجلس الأمن الدولي الذي يدرس أعضاءه مسودة قرار قدمته بريطانيا يقضي بفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية والعملية الانتقالية في البلاد.

وبحسب “وكالة خبر” المملوكة لصالح ومواقع تابعة لحزبه فقد فوجئ مواطنون وسائقو سيارات وحافلات الأجرة اليوم بصالح يقود سيارته الخاصة ويقف بها في إحدى الجولات المرورية بين شارع خولان وباب اليمن شرق العاصمة صنعاء.

وكان صالح قام بجولة مماثلة الأسبوع الماضي في أحياء وأسواق المدينة التاريخية صنعاء القديمة.

يشار الى أن مشروع القرار الذي مررته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن نصت مسودته على أن “عملية الانتقال السياسي في اليمن تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح كما اشتملت على عقوبات للمعرقلين منها فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة للأشخاص المتورطين على أن تنشأ لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بأولئك الأشخاص والكيانات” .

العربية نت

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق