“هيومان رايتس” تنشر تقريرها عن حقوق الإنسان بالعالم خلال 2013
أصدر الموقع الإلكتروني باللغة الإنجليزية لمنظمة HUMAN RIGHTS WATCH التقرير العالمي 2014 يتضمن سياسة الحكومة السورية في شن الحرب عن طريق قتل المدنيين? وتزايد انتهاكات جماعات المعارضة? قد أدت إلى أهوال شهدها عام 2013? لكن لم تؤد لما يكفي من ضغوط من قادة العالم لإنهاء الفظائع ومحاسبة الجناة. كان رد الفعل الدولي الأو?لي أكثر فعالية حين شهدت عدة دول أفريقية فظائع جماعية.
في التقرير العالمي 2014? وهي الطبعة الرابعة والعشرون من هذا التقرير السنوي? الصادر هذا العام في 667 صفحة? تلخص HUMAN RIGHTS WATCH قضايا حقوق الإنسان الأبرز في أكثر من 90 بلدا?ٍ. وقالت “رايتس”? إن بلدان عديدة شهدت معادلة مختلة للديمقراطية مقترنة برغبات الأغلبية المفترضة? أدت بالحكام إلى قمع آراء وجماعات الأقلية? لا سيما في مصر. كما أدى ذلك ببعض الحكومات إلى فرض رؤية ضيقة للهوية الثقافية? فاستهدفت تحديدا?ٍ السيدات والمثليات والمثليين. وأظهر ما كشف عنه فاضح الفساد إدوارد سنودن أن أعمال المراقبة الجماعية التي تنتهجها الحكومة الأمريكية قد انتقصت كثيرا?ٍ من خصوصيتنا في عالم لا غنى فيه عن الاتصالات الإلكترونية. لكن الغضب العالمي على ذلك الاعتداء على الحق في الخصوصية ينبئ بإمكانية للتغيير.
وقال كينيث روث? المدير التنفيذي لـ HUMAN RIGHTS WATCH: “رغم التزايد السريع في معدلات القتلى والانتهاكات المروعة? فقد حي?دت روسيا والصين مجلس الأمن الأممي ومكنتا طرفي النزاع من قتل المدنيين السوريين. مع بدء محادثات جنيف 2? بفرص غير واضحة للنجاح? فمن الواجب ألا تكون هذه الفرص غير الواضحة أحدث المبررات لتفادي التحرك لحماية المدنيين السوريين. إن الأمر يتطلب ضغوطا?ٍ حقيقية من أجل وقف القتل والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها للاستمرار على قيد الحياة”.
وقال التقرير روسيا – بدعم من الصين – دأبت على حماية الحكومة السورية من التحرك الدولي على مستوى الأمم المتحدة? سواء من خلال خروج الأمم المتحدة بإدانة صريحة أو فرض حظر أسلحة أو إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية? على حد قول HUMAN RIGHTS WATCH. غير أن الولايات المتحدة لأسبابها الخاصة ترددت بدورها في الدفع بالعدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية. بحسب تقارير إعلامية? فإن دولا?ٍ خليجية وأفرادا?ٍ من الخليج يسل?حون ويمولون جماعات المعارضة المتطرفة المسئولة عن فظائع? في حين تدعم إيران وحزب الله حكومة بشار الأسد المنتهكة للحقوق.
ورغم هذا الإخفاق في سوريا لمبدأ “مسؤولية الحماية” فإن هذا المبدأ العالمي القاضي بضرورة حماية المستضعفين من الفظاعات الجماعية? والذي صدقت عليه حكومات العالم في 2005? قد صادف الدعم في ردود الفعل على احتمالات وقوع فظائع جماعية في عدة دول أفريقية? وإن كان هناك الكثير المطلوب عمله لتفادي أعمال القتل واسعة النطاق هناك? على حد قول HUMAN RIGHTS WATCH. في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان? قام الاتحاد الأفريقي وفرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة بدعم البعثات الدولية في محاولة لتجنب مقتل المدنيين.
وأقنعت ضغوط الحلفاء وتزايد تواجد عناصر حفظ سلام الأمم المتحدة? وأقنعت رواندا بالكف عن دعمها العسكري لأحدث مجموعة من جماعات المتمردين المتتالية التي دأبت على دعمها? والتي ترتكب فظاعات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي توجه كبير آخر? تبين أن العديد من الحكومات تتحدث محض حديث عن الديمقراطية فيما تستهزئ بالحقوق التي تقع في القلب من الحكم الديمقراطي. اد?عت حكومات جديدة – منها حكومة مصر وحكومة بورما – أنها ت?ْفع?ل إرادة الأغلبية وذلك دون أن تراعي الحدود المفروضة على الأغلبيات? والتي لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي حقيقي يحترم حقوق المعارضين والأقليات. لكن الناس لم يتقبلوا الاعتداءات على الديمقراطية في سكون? إذ انتشرت الاحتجاجات في عدد من البلدان? منها تركيا وتايلاند وأوكرانيا. وفي مصر? تجاهلت حكومة الإخوان المسلمين? ثم الحكومة التي يهيمن الجيش عليها? الحدود الواجب فرضها على السلطات الحكومية.
وقال كينيث روث: “تبنت الحكومات السلطوية شكل وليس جوهر الديمقراطية? وكأن كل ما يهم هو يوم الانتخابات? وليس النقاشات العامة باقي أيام السنة”. وتابع: “هذه الديمقراطية المزيفة ترفض مبادئ أساسية? منها خضوع من في السلطة للقوانين? ومنها ضرورة احترام الحكومات لحرية التعبير وكفالة حقوق الأقليات التي لا تحظى بقبول شعبي”.
ولقد أدى ما كشف عنه سنودن? وكذا مردود عمليات القتل المستهدف في اليمن وباكستان? إلى تقويض جهود الولايات المتحدة لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أثناء مكافحة الإرهاب. أدى ذلك إلى اشتداد المتابعة العامة لأعمال المراقبة الإلكترونية الجماعية العالمية? وكذا المتابعة لعمليات القتل المستهدف بطائرات بدون طيار.
وقالت HUMAN RIGHTS WATCH إنه بينما لم يوقف انكشاف ممارسات مكافحة الإرهاب الأمريكية
