أخبار اليمن

مجلس النواب يقر الموازنات العامة للسنة المالية 2014م ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2014م? وبحضور الجانب الحكومي المختص برئاسة وزير المالية صخر أحمد الوجيه بعد التصويت على مشاريع الموازنة بابا?ٍ بابا?ٍ وكذا على مشاريع قوانين الربط وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس حول الموازنات.

حيث قدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014بمبلغ (2,204,267,545,000) ريال فقط/ اثنان تريليون ومائتان وأربعة مليارات ومائتان وسبعة وستون مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لا غير..

فيما قدر جملة الاستخدامات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ (2,883,532,192,000) ريال فقط/ اثنان تريليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليار وخمسمائة واثنان وثلاثون مليون ومائة واثنان وتسعون ألف ريال لا غير.

وقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ (679,264,647,000) ريال فقط /ستمائة وتسعة وسبعون مليار ومائتان وأربعة وستون مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألف ريال لا غير.

وفيما يتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة قدر اجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (634,987,825,000) ريال فقط/ ستمائة وأربعة وثلاثون مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف ريال لا غير .

وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2014م بمبلغ (156,192,723,000) ريــال فقط/مائة وستة وخمسون مليار ومائة واثنان وتسعون مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال لا غير ..

وفيما يخص موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي قدر كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (3,865,970,652,000) ريال فقط ثلاثة ترليون و ثمانمائة وخمسة وستون مليارا?ٍ وتسعمائة وسبعون مليونا?ٍ وستمائة واثنان وخمسون ألف ريال لا غير.

وقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2014م بمبلغ (295,662,134,000) ريال فقط مائتان وخمسة وتسعون مليارا?ٍ وستمائة واثنان وستون مليونا?ٍ ومائة وأربعة وثلاثون ألف ريال لا غير ? وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (224,193,355,000) ريال فقط مائتان وأربعة وعشرون مليارا?ٍ ومائة وثلاثة وتسعون مليونا?ٍ وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال لا غير.

فيما قدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2014م بمبلغ (5,108,334,000) ريال فقط خمسة مليارات ومائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال لا غير عجزا?ٍ معانا?ٍ.

وقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2014م بمبلغ (62,708,056,000) ريال فقط اثنان وستون مليارا?ٍ وسبعمائة وثمانية ملايين وستة وخمسون ألف ريال لا غير.

وبالنسبة لإجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قدر لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (194,077,842,000) ريال فقط مائة وأربعة وتسعون مليارا?ٍ وسبعة وسبعون مليونا?ٍ وثمانمائة واثنان وأربعون ألف ريال لا غير.

وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2014م بمبلغ (17,633,888,000) ريال فقط سبعة عشر مليارا وستمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون الف ريال لا غير ? وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (9,169,621,000) ريال فقط تسعة مليارات ومائة وتسعة وستون مليونا وستمائة وواحد وعشرون ألف ريال لا غير .

وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2014م بمبلغ (41,508,993,000) ريال فقط واحد وأربعون مليارا و خمسمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعون الف ريال لا غير عجزا?ٍ معانا?ٍ.

فيما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2014م بمبلغ (39,660,774,000) ريال فقط تسعة وثلاثون مليارا وستمائة وستون مليونا وسبعمائة وأربعة وسبعون ألف ريال لا غير.

وقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2014م بمبلغ (169,035,365,000) ريال فقط مائة وتسعة وستون مليارا?ٍ وخمسة وثلاثون مليونا?ٍ وثلاثمائة وخمسة وستون ألف ريال لا غير.

وقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع ذات الطابع المختلط للسنة المالية 2014م بمبلغ (13,410,473,000) ريال فقط ثلاثة عشر مليارا?ٍ وأربعمائة وعشرة مليونا?ٍ وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال لا غير ? وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض ب

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق