أخبار اليمن

شهارة نت ينشر نص رؤية الحزب الاشتراكي اليمني حول شكل الدولة

قالت رؤية الحزب الاشتراكي اليمني حول شكل الدولة أن حل القضية الجنوبية بصيغة الدولة الاتحادية مث?ٍ?ل مدخلا?ٍ حقيقيا?ٍ إلى حل المشكلات والمعضلات الوطنية المزمنة التي كانت داخل كلا?ٍ من الدولتين السابقتين على الوحدة في كل من الشمال والجنوب واستمرت بعد ذلك داخل تاريخ الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بالشراكة الوطنية في السلطة والثروة.

واشارت رؤية الحزب الاشتراكي اليمني التي قدمت خلال اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من فريق القضية الجنوبية لجنة “8+8” بحضور المبعوث الاممي جمال بنعمر وحصل شهارة نت على نسخه منها – الى أن شكل الدولة يعبر عن طبيعة القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وطنية بامتياز.

وأكدت رؤية الاشتراكي ان الحل سيكون في إطار الوحدة فان هذه الدولة هي دولة اتحادية تنشا لأسباب سياسية واقتصادية وليست قائمة على أسس شطريه أو مناطقية أو جهوية أو مذهبية.

وذكرت الرؤية ان تأسيس الاتحاد على أساس إقليمين وان جاء على قاعدة الجغرافيا السياسية كوسيلة لحل مشكلات القضية الجنوبية فان ذلك لا يعبر مطلقا?ٍ عن تقسيم ديموغرافي سكاني للشعب اليمني فالمواطنة في هذه الدولة الاتحادية والجنسية اليمنية واحدة.

فيما يلي نص الرؤية :

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية الحزب الاشتراكي اليمني

حول شكل الدولة

مقدمة :

أن الموضوع المحوري لنشاطنا العملي داخل لجنة 8+8 هو البحث عن الحلول للقضية الجنوبية. وفي سياقات مناقشاتنا بهذا الصدد اهتدينا معا?ٍ إلى الطريق التي يتم بها حل تلك المشكلات التي أدت إلى نشوء القضية الجنوبية. وكان أن اتفقنا على أن الطريق الأنسب إلى ذلك هو إعادة هيكلة الدولة, بحيث تمثل هذه الهيكلة الو سيله الرئيسية(( لتحقيق قطيعة كاملة مع تاريخنا السابق المشترك من النزاعات)) ..وفي هذا السياق ومن خلال المناقشات المستفيضة تحت أشراف ومساعدة السيد جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن, وفريق الأمم المتحدة المرافق له, توصلنا جميعا?ٍ إلى إن الدولة الاتحادية هي الخيار الملائم لحل القضية الجنوبية في أطار الوحدة.

فلا مناص إذن , من الاعتراف بان الاهتداء إلى الدولة الاتحادية والمبادئ العامة التي تشكل مضمونها, قد جاء في سياقات البحث عن الحلول والمعالجات للقضية الجنوبية وبالرجوع إلى المبادئ العامة للدولة الاتحادية والتي توافقنا عليها نقف عند مؤشرين بالغا الدلالة وهما :-

أن حل القضية الجنوبية بصيغة الدولة الاتحادية مث?ٍ?ل مدخلا?ٍ حقيقيا?ٍ إلى حل المشكلات والمعضلات الوطنية المزمنة التي كانت داخل كلا?ٍ من الدولتين السابقتين على الوحدة في كل من الشمال والجنوب واستمرت بعد ذلك داخل تاريخ الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بالشراكة الوطنية في السلطة والثروة ,وفي هذا السياق فان المبادئ العامة (المقترحة ) جاءت في توجهاتها الفكرية والعملية بما يساعد على تأسيس جديد للمواطنة في سياق ديمقراطي بالمعنى الذي تتحول الدولة بموجبه دولة لكل مواطنيها.

أن المبادئ العامة (المقترحة ) والمتوافق عليها وعند التأمل والتمعن فيها نجدها بمثابة مشروعا?ٍ سياسيا?ٍ وقانونيا?ٍ متماسكا?ٍ يوضح طابع الدولة المدنية الديمقراطية من ناحية, وحلا?ٍ سياسيا?ٍ وحقوقيا?ٍ وقانونيا?ٍ للقضية الجنوبية في أطار الوحدة من جهة ثانية. وتكمن أهمية هذه الحقيقة بشأن (القضية الجنوبية) في سياقات مضمون الدولة الاتحادية والمتمثل في المبادئ العامة في أنها تكشف مدى الضرورة عند مناقشة شكل الدولة أن لا يكون ذلك بمعزل عن محددات مضمونها.

ومن هذا المنظور وعند مناقشتنا لشكل الدولة الاتحادية من الأهمية بمكان أن نستحضر بوعي يقظ, الظروف والعوامل السياسية والمجتمعية والتاريخية التي أدت إلى انبثاق هذه الدولة – في الأفكار التي تداولناها خلال بحثنا عن الحلول لمشكلات القضية الجنوبية – بمكوناتها المضمونية والشكلية والعوامل التي صنعت أو تحكمت بمحدداتها.

وبالرجوع إلى أعمال وأنشطة اللجنة المصغرة من فريق القضية الجنوبية 8+8 فقد أنجزنا معا?ٍ مهماتا كبيرة لا يستهان بشان ألحلول لمشكلات القضية الجنوبية من خلال مفهوم الدولة الاتحادية وتتمثل هذه في :-

انجاز خطوط رئيسة لإزالة مظالم الماضي. وقد توصلنا فيها إلى ما يحقق الندية بين الشمال والجنوب, على مستوى الشراكة في إدارة الدولة ومؤسساتها, ونوعية وطبيعة المسؤوليات والمناصب الحكومية والسياسية التي تتحقق فيها الشراكة إضافة إلى التعويضات التي للمتضررين من الإجراءات غير القانونية ضدهم.

التوافق على المبادئ العامة للدولة الاتحادية وعلى الخصوص ذات العلاقة بقضايا الديمقراطية التمثيلية والتداولية وموقع ومكانة الإرادة الشعبية والمهام والمسؤوليات والسلطات والصلاحيات السياسية والاقتصادية المناطة بكل من مستويات الحكم في الدولة الاتحادية.

تحديد القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وترتيبات المرحلة التأسيسية إلى إقامة الدولة الاتحادية, والضمانات المطلوبة من اجل تنفيذ

مقالات ذات صلة

إغلاق