ملفــات سـاخنـــة

نص مشروع وثيقة الخطة الانتقالية في اليمن

اقترح مشروع الخطة الانتقالية الذي يتوقع أن تقره لجنة الــ”8+8″ المؤلفة بالتساوي من الشمال والجنوب لحل القضية الجنوبية? خمسة محاور تشمل معالجة مظالم الماضي? ومبادئ صياغة الدستور? وآلية هيكلة الدولة الاتحادية والترتيبات التأسيسية للفترة الانتقالية? وضمانات إنجاز هذه الخطة? في حين لا يزال الخلاف بين ممثلي الحراك الجنوبي وباقي مكونات الحراك حول عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية الجديدة.

وينص مشروع وثيقة الخطة الانتقالية التي صاغها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بعد أيام من المشاورات مع أفرقاء الأزمة اليمنية على:

1. معالجة مظالم الماضي

ـ نلتزم حل? القضية الجنوبية حلا?ٍ عادلا?ٍ يحفظ أمن واستقرار اليمن الموح?د على أساس اتحادي وديموقراطي? عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد للدولة يلب?يان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديموقراطي? سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحك?م بالثروة.
ـ نقد?ر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير? يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب? معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط 20+11? خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة? هما جزء أساسي من سعينا الجماعي إلى تطوير رؤية مشتركة.
ـ يجب معالجة مظالم الماضي تحديدا?ٍ من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل? يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين? وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل? ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم? عموما?ٍ يجب الضمان للشعب في الجنوب إلا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة? فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصا?ٍ.
ـ نلتزم حلا?ٍ شاملا?ٍ وعادلا?ٍ للقضية الجنوبية ي?ْرسي أسس دولة يمنية جديدة? ذات صفة اتحادية? مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبها ورفاههم? لتحقيق ذلك? سوف نطبق المبادئ التالية.

2. المبادئ

أ?. ي?ْصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات? وفق ما تقتضيه الديموقراطية التمثيلية والتداولية.
ب?. الشعب حر? في تقرير مكانته السياسية وحر? في السعي إلى تحقيق نمو?ه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كل مستوى.
ت?. ت?ناط السلطات والمهام والمسؤوليات إلى كل مستوى من مستويات الحكم? بشكل حصري أو تشاركي? لخدمة المعنيين بالطريقة الأفضل والأقرب? لدى كل مستوى من مستويات الحكم سلطات كافية لأداء مهامه بفاعلية? ويتحمل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة? يحد?د هذا التوزيع بشكل دقيق في الدستور الاتحادي الجديد.

ث?. يحد?د الدستور توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح? ولا تتدخل السلطة الاتحادية في صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية? إلا في ظروف استثنائية جدا?ٍ ينص? عليها القانون? وفقط بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسية أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى.

ج?. يكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية? يضمن النظام الاتحادي مستوى حياة مقبولا?ٍ لجميع أبناء الشعب وتوزيعا?ٍ عادلا?ٍ للثروة الوطنية.
ح?. يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم بسلطة سياسية وإدارية ومالية كافية يحدد?ها الدستور? بما فيها سلطة جباية الضرائب.

خ?. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن? يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية? بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف? من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية? وفق ما ينص? عليه قانون اتحادي (يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن? مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص? ووفق معايير ومعادلة يحد?دها قانون اتحادي).

د?. خلال المرحلة التأسيسية? التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة? يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المائة في: كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية? بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك خمسين في المائة من أعضاء مجلس النواب? ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمني? وخلال المرحلة التأسيسية? يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن? ولا يحق? صرف أي موظف بشكل تع

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق