النائب العام يوجه بحجز 2 مليار بعد قيام صخر الوجية بتحويلها بطرق غير قانونية
قالت مؤسسة شباب شفافية وبناء YTBان المحامي العام للأموال العامة وجه بحجز مبلغ يزيد عن 2 مليار ريال كان وزير المالية صخر الوجيه حولها للبريد لصالح جرحى 2011م عبر مؤسسة (وفاء) الاصلاحية .
وفي مذكرة رسمية وجه القائم بأعمال النائب العام القاضي/طه محمد صالح الدعوى المقدمه للنائب العام للأخ المحامي العام للأموال العامة القاضي /سعيد العاقل للنظر في الدعوى والتوجيه بما يلزم وفقا?ٍ للقانون.
واليوم الثلاثاء وجه القاضي العاقل القاضي/رمزي الشوافي وكيل نيابة الأموال العامة الإبتدائية الثانية بإستكمال الإجراءات وفقا?ٍ للقانون بما فيها الحجز على مبلغ وقدرة مليارين ومائتان وثمانية وأربعون مليون ريال (2.248.000.000) محول من وزارة المالية ومودع لدى الهيئة العامة للبريد بدون أي مصوغ قانوني حجزا?ٍ تحفظيا?ٍ
ينشر فيما يلي نص الطلب :
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى مكتب النائب العام
الموضوع :- (( طلب إيقاع الحجز التحفظي على المبلغ المحول من وزير المالية إلى البريد لصالح الحالات المرفوعة من قب?ل مؤسسة ” وفا ” ))
الأخ/ علي الأعوش -النائب العام المحترم
بعد التحية???
بكل التقدير والاحترام ? وإشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم إليكم بطلبنا هذا والذي نرجوا قبوله والذي نبينه من خلال الآتي:-
سبق وأن تقدم عدد من الجرحى وأسر الشهداء ببلاغ إلى نيابة مكافحة الفساد بشأن مبلغ وقدرة مليارين ومائتان وثمانية وأربعون مليون ريال (2.248.000.000) محول من وزارة المالية ومودع لدى الهيئة العامة للبريد حسب البيانات المرفوعة إليها من مؤسسة ( وفا ) إلا أن البلاغ المشار إليه قد شابه نوع من القصور كونه لم يتضمن الطلب بحجز ذلك المبلغ لدى الهيئة العامة للبريد كونه قد تم تحويله من المالية إلى البريد وليس إلى البنك كما ورد في البلاغ .
ولكوننا مؤسسة متخصصة بالشفافية ومكافحة الفساد فقد تقدمنا ببلاغ ( مرفق لكم صورة منه ) إلى وزارة المالية ومؤسسة ( وفا ) لموافاتنا بالوثائق والكشوفات وأوامر الصرف المتعلقة بالمبلغ المشار إليه استنادا?ٍ إلى القانون رقم (13) لسنة 2012م بشان حق الحصول على المعلومة إلا أنه لم تتم موافاتنا بالوثائق المطلوبة.
ولما كان المبلغ المشار إليه هو مال عام يتوجب على الجميع الحفاظ عليه والحرص على صرفه للفئات التي خصص لصالحها فأننا نطلب منكم وبشكل عاجل: إيقاع الحجز التحفظي على المبلغ المشار إليه ومخاطبة الهيئة العامة للبريد بعدم الصرف إلا من خلال اللجنة الوزارية المختصة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 31 ) لعام 2012م.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير???
