دول عظمى بين الصراع .. والتنافس..!
القاعدة السياسية الأمنية الاقتصادية تقول.. لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم وإنما المصالح السياسية الامنية الاقتصادية هي من تحكم طبيعة تلك الصداقة .. وهذه القاعدة جعلت بعض الدول العظمى تتبنى مواقف تجاه مجريات بعض الدول المنهكة ومزعزعة سياسيا واقتصاديا وأمنيا .. او تغير حساباتها لأجل إحداث تغيير جذري في مواقفها من بعض هذه الدول كما حدث مؤخرا لمواقفها المؤيدة للبعض والمنددة المشددة للبعض الآخر .
عندما أصبح الانسان الكائن الأقوى على هذه الأرض أختل الميزان ألبيئي وحتى يقف عبث الإنسان ونشره الفساد كان لابد من وضع دستور وسن القوانين…. وكى نعرف ميزان قوة دولة ما.. ما علينا إلا ان نعرف مقدار قوة أمنها ألقومي ومقدار مصالحها المؤمنة في العالم .. لهذا كثير من الدول بين فترة وأخرى تقوم بعمل تقييم شامل ودقيق لمعرفة ميزان قوتها وتعد هذه المعلومات من المعلومات الأمنية السرية جدا?ٍ.. وإذا قررت دولة إظهار بعض قوتها فإنه يكون من باب الاستعراض لأهداف ضمن سياستها الأمنية ولا تكتفي بذلك بل إنها تسعى الى تقدير تقريبي لمعرفة ميزان قوى الدول الأخرى وخاصة الدول القوية المنافسة حتى وإن إضطرهم الأمر لاستخدام جواسيس يسطون على تلك المعلومات ونقلها لهم.
وعلى ضوء ذلك تحدد تسميات تلك الدول.. من دول عظمى.. الى دول قوية إقليميا.. الى دول ضعيفة.. الى دول عملاقة تنهض.
وبناء?ٍ على ذلك الميزان تكون امريكا هى القوى العظمى في العالم وتحديدا?ٍ منذ إنهيار الأتحاد السوفيتي الذي كان يمثل المنافس القوي لأمريكا فمنذ ذلك الانهيار حدد شكل النظام العالمي الجديد الحالي …. منها فقدت دول كثيرة مصالحها في دول أستولت عليها امريكا.. وتسعى دول آخرى طامحة الي رفع ميزان قوتها وفق أطر استراتيجية معينة تنتهج سياسة غير موجهه الى قوى أكبر منها .. والبحث عن مصالح لا تتعارض مع قوى عالمية وإقليمية كما يحدث بالنسبة للصين .. وروسيا .. وسعي الصين للسيطرة على معادن خام نادرة والتي تعتبر من أهم المعادن في القرن الحالي( الكولتان)…. وما يحدث من تنافس بين الاتحاد السوفيتي وامريكا أبان الحرب الباردة ويعتقد بعض المفكرين والمحللين أنه بالرغم من المآسي والمشاكل التي رافقت الحرب الباردة إلا إنها سرعت عملية التطوير العلمي التى أوصلتنا لما نحن عليه فلولا ذلك التنافس الشرس ما وصلنا الى هذا الحد من تطور العلوم والاختراعات والإكتشافات والتقنيات…. وأيضا لدينا مثال في الشرق الأوسط والحرب الباردة بين إيران ودول الخليج.. فإيران دولة طامحة لأن تكون قوة في منطقة معزولة تبحث عن مصالحها في المنطقة …. تتمثل في إستثمارات وعقود شركات وصفقات وإمتداد أمني ..وسياسي ..وإقتصادي .. إلخ.. إلخ.
في الوقت ذاته هناك قوى في المنطقة شعرت بالخوف على مصالحها من أن تضر بها وتسطو عليها إيران والنتيجة ما نشاهده اليوم من سباق تسلح لدى الطرفين فإيران تطور وتشتري أسلحة مما يجبر دول الخليج على شراء أسلحة بمبالغ خيالية.. وعندما سعت إيران لضم دول الى محيطها من أجل مصالحها كما هو في حالة سوريا.. او دعم سياسي لبعض التنظيمات السياسية كما هو في حزب الله والحوثي .. يقابله سعى من دول الخليج لضم في المنطقة لمحيطها وهذا ما حدث مؤخرآ عندما عرضت دول مجلس التعاون الخليجي على الأردن والمغرب الانضمام للمجلس في مواجهة قوى إيران مقابل دعم مادي ومساعدات تقدمها لها خاصة بعد أن فقدت حلفاء لها كالنظام المصري وعلى وشك أن تفقد أخر كالنظام اليمني.. بالرغم من هذا السباق إلا ان المشروع الأمني الإيراني لا يقتصر على حلفاء وتسليح فقط بل يضم مشروع علمي وبحثي والذي لا يوجد لدي دول الخليج .. هذا السباق المستعر بين دول الخليج وإيران ينذر بكارثة وشيكة في المنطقة.. وهناك مثال آخر ما يحدث بين باكستان والهند والتفجيرات النووية.. والتنافس العسكري .. والتنافس الطبي .
فكل ما يحدث هو تنافس وصراع حيث توجد المصلحة تجد جميعهم مواقفهم موحدة في الكثير من القضايا وقد يحدث إقتسام المصالح بينهم كما حدث في إتفاقية سايكس بيكو.. وبسبب هذا الاقتسام لا ترى أزمات سياسية حادة بينهم فنرى فرنسا تسطو على أفريقيا ..ونرى امريكا في الشرق الأوسط بقوة أكبر…. لهذا تقف امريكا معارضة لقيام اى حلف قد يخل بقوتها وتسعى لان تكون لها مصالح في جميع دول العالم ولا تتخلى عن مصالحها أبدآ.. لهذا السبب دائما ما تصف امريكا نفسها بشرطي العالم وكما يصفها البعض (( العم سام)).
وبعيدا عن نظرية المؤامرة على بعض الشعوب وحتى لا يكون ترويج لتلك النظرية لا أعتقد انه يختلف إثنان حول حقيقة أن المصالح هى من تحكم لصالح القوى في كل مكان حول العالم.
وكى نعرف طريقنا داخل أجندة الأخر ولمحو الأمية السياسية علينا اولآ أن نعرف طبيعة تلك الجماعات الإسلامية المسلحة التي تتواجد في دول مثل اليمن أفغانستان والشيشان.. والصومال.. والنيجر.. ومالي .. وسيراليون.. الكونغو.. ليبريا.. وغيرها من الدول في الشرق الاوس
