المحامون يصعدون احتجاجاتهم مطالبين بإقالة وزير العدل

نفذ المحامون في اليمن امس مسيرة احتجاجية رفعت فيها الشعارات المطالبة بإقالة وزير العدل ومساءلة ومحاسبة كل من أقدم على الاعتداء على المحامين أو انتهك حصانتهم وغيرها من المطالب الأخرى?وذلك تنفيذا?ٍ للتوصيات التي خرج بها المحامون في لقائهم الشهري المنعقد الأربعاء الفائت 3/10/2012م.

المسيرة الحاشدة جابت شارع العدل متوقفة لدقائق أمام مقر وزارة العدل حيث ردد المحتجون شعارات مطالبة برحيل وزير العدل? قبل أن تعاود انطلاقها إلى مبنى محكمة استئناف الأمانة حيث ن?ْفذت وقفة إحتجاجية استمرت لساعتين في ساحة المحكمة .

وقد ألقيت العديد من الكلمات التي طالبت بإقالة وزير العدل ونددت بالتخاذل والتهاون الذي يتعامل به النائب العام مع بلاغات النقابة و شكاوي المحامين بشأن الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون لها والتي تعامل معها كأن الأمر لا يعنيه.

كما تضمنت الكلمات المطالبة بتفعيل قانون المحاماة فيما يتعلق باعتماد توثيق المحامين? وتعديل قانون المحاماة فيما يتصل بحصول المحامي على مزيد من الحصانة بحيث يتساوى مع زملائه أعضاء السلطة القضائية باعتبار الجميع جزءا?ٍ من منظومة العدالة.

وفي تصريح للأستاذ المحامي عبدالله محمد راجح-نقيب المحامين اليمنيين- رئيس نقابة صنعاء أوضح بأن هذه الفعالية ما هي إلا خطوة أولية في مسيرة الاحتجاج التصعيدية التي نعبر فيها عن رفضنا أن يقدم أحد أيا?ٍ كان منصبه على تحدي القانون أو إنكاره فكيف لو كان منصبه معنيا?ٍ بحماية القانون والعمل على تطبيقه كوزير العدل.

مشيرا?ٍ إلى أن موقف النائب العام من الشكاوى والبلاغات المرفوعة إليه من النقابة والمحامين لا يرقى إلى ما هو موكول به بل ويتعدى ذلك إلى تعمد التهاون في قضايا المحامين وبما فتح الباب واسعا?ٍ أمام كل من تسول له نفسه المساس بهذه المهنة وبأعضائها.

ونوه راجح إلى أن الخطوة القادمة ستتم صباح الاثنين القادم 15/10/2012وتتمثل في مسيرة ستنطلق من نقابة صنعاء إلى منزل رئيس الجمهورية في الستين الغربي حيث ستنفذ الوقفة الاحتجاجية أمام منزله وذلك للمطالبة بإقالة وزير العدل .

مؤكدا?ٍ أن الخطوات القادمة ستكون أكثر تصعيدية فيما لو أستمر تجاهل هذه المطالب المشروعة.

وطالب نقيب المحامين في ختام تصريحه منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين والمنظمات المحلية والدولية ووسائل الإعلام إلى التضامن مع هذه المطالب المشروعة.

الجدير ذكره أن العديد من رسائل واتصالات التضامن المحلية والدولية قد وردت إلى نقابة المحامين مؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانبهم حتى يتم الاستجابة لها دون اجتزاء.