كتابات

عاجل: القبض على خلية تجسس سعودية-أمريكية !!

القبص على خلية وشبكة جاسوسية ايرانية كذبة إعلامية جديدة وإبداع حكومي وافتراء رسمي جديد يضاف الى القائمة الكبيرة والرصيد الأسود الدسم من الإفتراءات والكذب على الشعب اليمني المسالم , حكومتنا لم تدر على من تعلق فشلها ففي كل تختلق الأعذار وتكيل التهم فمرة تتعذر بتدخلات النظام السابق , ومرات بتدخلات الجمهورية الإسلامية , ومرات أخرى بتأثيرات نظام الاقتصاد العالمي المنهار وعدم استقرار المنطقة وهكذا دواليك.. دواليك , وآخر هرطقات وتقليعات حكومة الوفاق ادعاء القبض على خلية تجسس تابعة لإيران ويقودها ضابط و قيادي في الحرس الثوري الايراني , ولكي يضاف عليها العالمية و صبغة الجدية والخطورة الشديدة لذر الرماد على العيون .. صرح المصدر المسؤول ’’أنها تدير ايضا عمليات تجسس باليمن والقرن الإفريقي.”

طبعا لم يتم ذكر اسماؤهم أو بياناتهم ولم يتم نشر محاكمة علنية بخصوص هذا الشأن , وكانت مجرد زوبعة في فنجان وفقاعة اعلامية عقيمة و مجرد جس نبض لرد فعل الشارع وارضاء?ٍ للحاكم الأمريكي في قصر السفارة , لما تعيد بعثرة الأوراق السياسية مجددا وتعليق الحكومة فشلها على الخلايا الجاسوسية القادمة من وراء الحدود , إمعانا في التظليل الشعبي العام , وان كنا كيمنيين ضد انتهاك السيادة الوطنية وضد التدخل الخارجي بكل صورة واشكالة في اليمن , وضد العمليات الجاسوسية والتي تمس الأمن القومي الوطني سواء?ٍ من دولة اسلامية او صديقة .

ولكن طرح هذا الموضوع الشائك بالذات هذه الفترة اثار موجة من الاستغراب وعلامات التعجب و فتح الباب امام تساؤلات مشروعة عديدة عن (معيار السيادة الوطنية) ومدى الإنتهاك الخارجي لليمن , وعن (الترمومتر الوطني) لمقياس التعامل والكيل بمكيالين في ميزان التدخلات الخارجية , فاليمن دولة منتهكة سياسيا?ٍ وسياديا?ٍ , واثبت فيما لا يدع مجالا للشك ان حكومتنا وان كانت مازالت تملك أدنى مقومات ومعايير صحوة الضمير الوطني الحي -كما تدعي- للوقوف امام سيل التدخلات الغربية والايرانية وغيرها , فيجب ان تقف امام جميع الخلايا والبؤر والمستوطنات العميلة الخصبة والمتكاثرة والمتآمرة في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة اليمنية .

وللتسليم جدلا انه هناك تدخلا?ٍ ايرانيا?ٍ ما , وانة تم القبض على الخلية الإيرانية المزعومة , فماهي الأسماء والشخصيات ومن يمولها ومن يقف وراءها ? ولماذا لم يتم الاعلان عنها صراحة وبكل وضوح وشفافية, ولماذا لا يتم اظهارها للملأ ? حتى نكون على بينة من الأمر ويتم التحقيق فيه من الجهات القضائية المخولة بهذا الشأن , ثانيا .. وهو السؤال الأهم , هل هي ايران الدولة الوحيدة التي تدعم الخلايا والمنظمات الجلسوسية والعمليات الإستخبارية حتى تستثير حفيظة ومشاعر النظام الحاكم , بينما السعودية -هي الأخرى- لديها كشوفات مسجلة موثقة ورسمية وتتقاضى معاشات ومرتبات من اللجنة المليكة الخاصة , وخلية جاسوسية كبرى بامتياز ومعروفة للقاصي والداني , فلماذ لايتم القبض عليهم جميعا ايضا وتقديمهم للمحاكمة العادلة , والتي تزيد اعداد هذه الخلية عن 27 الف شخصية سياسية وعامة وقيادية في الأوساط السياسية والشعبية العامة من قيادات امنية وسياسية ومشائخ .

حسب صحيفة ( الشارع )حصلت على معلومات مؤكدة تقول أن هناك 27000(سبعة وعشرون ألف ) شيخ وسياسي وعسكري وصحفي يمني يتلقون أموالا شهرية بشكل مباشر من اللجنة الخاصة , وطبقا لهذه المعلومات الدقيقة فالمخصصات الشهرية لهؤلاء تبلغ 45 مليون ريال سعودي تدفع لهم بشكل متفاوت شهريا , وتفيد المعلومات أن هناك 3 ألاف أخرين يستلمون , بشكل متفاوت , مرتبات صغيرة بموازنة شهرية قدرها 11 مليون ريال سعودي شهريا موزعة كالتالي : 5 ملايين ريال تصرفها إمارة نجران , و3 ملايين تصرفها إمارة جيزان , و 3 ملايين تصرفها إمارة عسير, وسبق ونشر كشف تفصيلي بالاسماء والمرتبات !!

أليس هذا الرقم المهول للشخصيات الإجتماعية والعامة و التي تتقاضي اموالا?ٍ طائلة وموثقة بالأرقام من خارج حدود الوطن , رقم مغري جدا?ٍ وصيدا?ٍ ثمينا لأمننا القومي والوطني وجهاز الإستخبارات العام , الذي مازال يتربع على عرشة شخصيات تدين بالولاء للنظام السابق , مناقضة الادعاءات- السابقة الذكر- التي بثتها اكثر المواقع من تعاون النظام السابق مع الجمهورية الإسلامية وتوفير الدعم والغطاء له لإفشال مسيرة حكومة الوفاق , ولإقلاق السكينة العامة وافشال الحوار الوطني , واليست هذه الشبكة الكبيرة تمثل امتحانا?ٍ عسيرا?ٍ للجهات المسؤولة عن مدى وطنيتها في التعامل مع مختلف القضايا السيادية بأمانة ومصداقية ونزاهه كبيرة , ولحكومتنا الموقرة للوقوف ضد مختلف اوجه العمالة والإرتهان والكسب غير المشروع بكل صورة واشكالة.

فهل حدث فعلا في اي دولة في العالم الحر ان يتقاضي ما نسبتة 80% من قيادات مؤسساته معاشات واموال من خارج حدود الدولة , فإن تم لكانت (خيانه وطنية بامتياز) وهل هناك قانون يجرمة ويحرمة ويضع مرتكبية امام طاولة المحاكمة والعقاب

مقالات ذات صلة

إغلاق