( يمن باك) تنظم حلقة نقاشية حول القانون النافذ ومبررات التعديل

اعلن المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد لفساد (يمن باك) ان المنظمة تعمل على اجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية من خلال فريق متخصص وإيجاد قانون لحماية المال العام بما يتناسب مع السقف الاعلى لاستقلالية القضاء .

واوضح في افتتاح الحلقة النقاشية التي تنفذها المنظمة حول”القوانين السارية وصعوبات التنفيذ ومواد التعارض” بالتعاون مع مشروع استجابة ان مشروع اصلاح قانون السلطة القضائية سيأخذ بأفضل ما تضمنتة المشاريع المقدمة من الاخ عبد الرزاق الهجري ?والمشروع المقدم من مجلس القضاء ?والمشروع المقدم من وزارة العدل ?والقانون النافذ.

وأكد بأن حلقة النقاش تهدف الى وضع المحددات لفريق العمل الذي سيتم تشكيله والذي سيعمل لمد شهر وبعد ذلك سيقدم مخرجاتة في مشروع قانون واحد

من جانبة قال القاضي حمود الهتار وزير الاوقاف الاسبق ان استقلال القضاء ليس ترفا وانما ضرورة لاقامة العدل وابعاد القاضي عن المؤثرات الذاتية وغير الذاتية وهو يعني استقلال القاضي في عمله الاداري والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

واكد ان الضمانات الدستورية في القضاء متوفرة في النصوص الموجودة في الدستور النافذ وانها افضل من غيرها على مستوى الوطن العربي وهي ثمرة جهود عدة ابتداء بندوة المحاميين لذي اقيمت في عام 1988م ثم مرورا بالمؤتمر الاول لنقابة المحامين والمؤتمر الاول للمنتدى القضائي في عام 1991م في ظل توازن القوى السياسية قبل ان يختل ميزان التوازن والتي استطعنا خلالها ان نصل إلى صيغة طيبة تنص على استقلالية القضاء ماليا وإداريا وقضائيا ولمزيد من التأكيد اعطي مجلس القضاء الاعلى صلاحية مناقشة واقرار موازنة القضاء رقما واحدا .

وكانت الحلقة النقاشية قد تضمنت العديد من المقترحات التي تسهم في إيجاد تعديلات على قانون السلطة القضائية بما يعزز استقلالية القضاء , حيث استعرضت الدراسة التي قدمت في الحلقة اوجه القصور والثغرات الموجودة في القانون النافذ , ومن ثم تم استعراض المبررات الواقعية والمهنية لتعديل قانون السلطة القضائية , وبعض التجارب الدولية المتعلقة باستقلال القضاء.

الجدير بالذكر ان المنظمة وفي اطار برنامجها لاصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد كانت قد اقامت حلقة مماثلة يوم الخميس 17 مايو 2012 ركزت على ايجاد مشروع قانون لحماية المال العام .

حضر الحلقة النقاشية عدد من القضاة واعضاء مجلس النواب والمحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين .