وزيرا التخطيط والمالية يلتقيا مسئولين في صندوق النقد والبنك الدوليين

التقى الأخ/ الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي والأخ/ صخر الوجيه وزير المالية على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الذي بدأ أعماله امس الجمعة? الموافق 20 ابريل 2012م? بكل من السيدة/ أنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيد/ مرزا حسن المدير التنفيذي للبنك الدولي والسيد/ ديفيد كريغ المدير الإقليمي لشؤون اليمن في البنك? حيث جرت اللقاءات كلا?ٍ على حده. وجري خلال اللقاءات استعراض جوانب التعاون القائم بين اليمن والبنك الدولي? وآفاق تعزيزها. كما جرى مناقشة طلب مساعدات فنية في عدد من المشاريع التي ستؤدي إلى الإسهام بشكل فاعل في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وتطرق الوزراء إلى التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه حكومة الوفاق الوطني? والجهود المبذولة لتجاوزها بالتعاون مع مجتمع المانحين بما في ذلك إمكانية تقديم منح عاجلة لدعم الموازنة.

وفي بداية اللقاءات? أستعرض الأخ/ وزير التخطيط والتعاون الدولي أولويات اليمن التنموية في المرحلة الجارية? قائلا?ٍ “يجب علينا التركيز على الجوانب الاقتصادية في إطار المبادرة الخليجية”. وأضاف قائلا?ٍ “أختار اليمنيون التصالح وتبنوا المبادرة الخليجية بعد أن كانت الأوضاع السياسية على حافة الانهيار”. مشيرا?ٍ إلى انه لمس تفاؤلا?ٍ في أوساط الشباب لدعم الحوار الوطني لبناء مستقبل مشرق ب?ْغية تحقيق الرقي الاقتصادي والاجتماعي. مؤكدا?ٍ بأن المؤسسات الدولية المانحة أصبحت حاضرة اليوم في بلادنا وطالب الوزير السعدي دعم البنك الدولي في تحريك المساعدات التي تم الالتزام بها خلال مؤتمر المانحين في لندن عام 2006م? بهدف تعزيز قدرات الدولة في توفير الخدمات العامة ومعالجة عجز الموازنة العامة. وأثنى الوزير السعدي على قرار البنك الدولي باستئناف ممارسة أنشطة مكتبه القطري في اليمن. ولفت الدكتور السعدي إلى أن الحكومة اليمنية تتطلع إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة القائمة مع الدول والمنظمات الدولية.

وعلى نفس الصعيد? أوضح الأخ/ وزير المالية بأن الأوضاع في بلادنا تمضي إلى خير? مشددا?ٍ على أهمية تقديم دعم مباشر لتغطية فجوة عجز الموازنة وتجنب اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية غير آمنة. كما شدد الوزير على ضرورة ترتيب أولويات المشروعات التي اعتمدت في الماضي ولم تخصص حتى اللحظة. منوها?ٍ إلى تفاهم السلطة التنفيذية في مسألة حلحلة الأزمة الاقتصادية. وقال الوزير الوجيه “الشعب اليمني لا يستطيع تحمل المزيد من المشقات الناتجة عن الشروط المجحفة التي ترافق القروض والمساعدات الدولية”. واستعرض وزير المالية مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن. مشيرا إلى حجم الأعباء والالتزامات التي حملت بها موازنة الدولة نتيجة انعكاسات وتداعيات الأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية خلال العام المنصرم. وتناول الوزير سلسلة الخطوات التي مكنت الحكومة في تخفيض الدين العام وإجراء خطوات إصلاحية ملموسة في قطاع المالية العامة. متطرقا?ٍ إلى خطوات تطبيق ضريبة المبيعات والعمل على فرض هيبة الدولة وإقامة الحوار الوطني وبناء ما د?ْمر في الفترة الماضية. وأشاد الوزير بدور المملكة العربية السعودية في توفير منحتين للمشتقات النفطية خلال الفترة الماضية. مشددا?ٍ على أهمية تسريع البنك في ضخ المعونات والقروض الميسرة. مشيرا?ٍ في هذا الصدد إلى أن اليمن دشنت مرحلة جديدة من البناء وتحتاج للدعم الفاعل والملموس من قبل كافة شركائها في التنمية وأبرزها البنك الدولي.

وفي السياق ذاته? رحبت السيدة/ أنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصول الأطراف اليمنية إلى مرحلة التوافق السياسي على ضوء المبادرة الخليجية. واستعرضت جهود البنك في حشد الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح مؤتمر المانحين لليمن والذي من المقرر انعقاده قبل شهر رمضان المبارك.

المدير التنفيذي للبنك الدولي? أشار من جانبه إلى حرص البنك الدولي على معاودة تفعيل إسهاماته في دعم مسارات الإصلاح والتنمية في اليمن. مشيدا?ٍ بجهود الحكومة اليمنية لمواصلة الإصلاحات رغم التحديات التي تواجهها اليمن. مشيرا?ٍ إلى أن لدى البنك الدولي حوالي 35 مشروع معتمدة لليمن. موضحا?ٍ بأن المشاريع التي سيتم استئناف العمل فيها “في القريب العاجل” ستوفر فرص عمل جديدة للشباب العاطل. وشدد الدكتور ميرزا على أهمية تثبيت الإستقرار السياسي والأمني? مشجعا?ٍ حكومة بلادنا على اتخاذ خطوات جريئة في مكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للمواطن اليمني وتطبيق مبادئ الشفافية. من جانبه? أكد السيد/ ديفيد كريغ المدير الإقليمي لشؤون اليمن في البنك بأن كادر البنك في بلادنا سيعاود نشاطه الكامل في نهاية شهر يونيو القادم. مشيرا?ٍ إلى أن معاودة أنشطة البنك يعطي مؤشر إيجابي للمجتمع الدولي بأن الأوضاع الأمنية في اليمن قد تحسنت واستقرت نسبيا?ٍ وان الحكومة ا