المحافظات المحتلّة: غرق بالبنزين المغشوش ونهب منظم لثروات الشعب

بقلم/ يعقوب الشميري

من يرى الفارق الكبير بين المحافظات الحرة والصامدة من ناحية أسعار الوقود يرى أن المحافظات الحرة هي أقلُّ أسعاراً للوقود من المحافظات المحتلّة، ويبقى هذا الفرق الكبيرُ في التسعيرة ماثلاً وفي ازدياد رغم المزايا التجارية المتعددة التي تصب لمصلحة المرتزِقة وأهمها عدم وجود غرامات تأخير (ديمرج) ولا احتجاز وغير ذلك من العوائق مقارنة بالمحافظات الحرة والصامدة التي تتعرض لحصار تعسفي وقرصنة مُستمرّة لسفن الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ وفرض غرامات ديمرج تتجاوز العشرة مليارات ريال على السفينة في أقل تقدير هذا يحصل والأمم اللاإنسانية في موقف المتفرج بل أعطت غطاءً للقراصنة للاستمرار في أعمال القرصنة على سفن الوقود.

كما أن العدوان الأمريكي السعوديّ لجأ إلى فرض سياسة التجويع والإذلال للشعب اليمني من خلال حرب اقتصادية قذرة بدأت بفرض الحصار وتلاها نقل البنك المركزي وقطع المرتبات وحرب العُملة أملاً منهم في نجاح سياسة التجويع مع الشعب اليمني إلا أن أملهم خاب بسرعة أمام الصمود الأُسطوري الذي تحصن به الشعب، حينها بادروا في السطو على الثروات اليمنية بعمليات نهب وسرقة لم تتوقف محاولين من خلالها إشباع نهم أطماعهم وسد مكامن جوع جشعهم رغم أن المتاح لهم من نفط اليمن لا يشبع لهم نهماً ولا يسد لهم جوعاً مقارنة مع ما يملكون، فهل لنارٍ أن تُشبِعَ من بنزين؟! وهل ارتوى يوماً مستنقعٌ من جرة ماء؟

وليعلم القارئ أن المحافظات المحتلّة أسعارها تختلف من محافظة إلى محافظة أُخرى مقارنةً بما هي عليه بالمحافظات الحرة التي أسعارها موحدة ومستقرة أما في المحافظات المحتلّة فهي كالتالي:

حضرموت: 12000 ريال للبنزين والديزل.

الوادي والصحراء: 11600 ريال.

المهرة: 10600 ريال.

شبوة: 13400 ريال.

عدن ولحج والضالع وأبين: 12200 ريال.

والأسعار من حين لآخر تختلف رغم الظروف المتاحة لهم كما تم ذكرها سابقاً..

ففي الوقت الذي تعاني المحافظات المحتلّة من أزمات تموينية، لا سِـيَّـما المحافظات النفطية مثل شبوة فَـإنَّ النفط الخام وخيرات وثروات البلد تذهب لجيوب لصوص وَيتم إيداع إيرادات النفط المنهوب إلى البنك الأهلي في السعوديّة.

حكومة الفنادق لم يستفيد منها أبناء المحافظات المحتلّة بشيء سوى إغراقها بالفساد والأزمات وغلاء الأسعار وفوق هذا كله يتم نهب نفطه الخام.

كما سعت حكومة الفساد المتواجدة بالرياض والتي تدير المحافظات المحتلّة بإدارة العصابات إلى تهميش دور شركة النفط بعدن وسلب صلاحياتها ومنحها لشركات تتبعُ الانتقالي الجنوبي أَو لوبي الفساد المتمثل بالعيسي من خلال منح مصافي صلاحيات ليس من صلاحياته لدرجة أنه تم إغراقُ السوق المحلية بالبنزين المغشوش؛ بفعل تدخل مصافي عدن بعملية الرقابة والفحص على المواد النفطية وبدلاً عما تقوم شركة النفط بصلاحياتها بالرقابة والبيع والفحص للمواد النفطية ذهبت المصافي إلى التدخل بصلاحيات غيرها ومحاولة من لوبي الفساد إلى تهميش دور شركة النفط وخصخصتها لصالح عصابة الفساد بالمحافظات المحتلّة.