منظمات حقوقية في جنيف تنتقد تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية والإمارات
شهارة نت – جنيف :
انتقد مشاركون في جلسة حقوقية جرى تنظيمها على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة في جنيف امس الاول، تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية.
وأبرز هؤلاء في مداخلاتهم خلال الجلسة التي نظمتها منظمة “سكاي لاين الدولية” ومنظمة أفدي الدولية، الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في السعودية، وانتهاكات العمالة الأجنبية في الإمارات، إلى جانب انتهاكات حرية الرأي والتعبير في الدولتين.
وتناولت الجلسة نقاش حالة الحقوق المدنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركزت المداخلات فيها على الأوضاع في دول الخليج عقب أزمة فرض حصار على دولة قطر ابتداء من حزيران/يونيو الماضي.
وانتقدت الخبيرة القانونية الألمانية جوليا لانجر خلال الجلسة، تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية على خلفية الرأي والتعبير والممارسة السياسية في دول الخليج عامة وكل من السعودية والإمارات خاصة.
ونبهت لانجر إلى أن حالة حرية الرأي والتعبير في الخليج “لم تتحسن بل تدهورت على مدى السنوات الأخيرة وانحسر حيز المجتمع المدني في تلك الأماكن إن كان المجتمع المدني موجودًا في المقام الأول”.
ولفتت النظر إلى قضية السجناء في دول الخليج، خاصة عملية الاعتقالات الجماعية في المملكة العربية السعودية للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت إلى الأدوات المختلفة لقمع حرية التعبير والتي باتت تستخدم في دول الخليج بشكل كبير خاصة السعودية والإمارات باسم قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الجرائم الإلكترونية واستخدامها للقضاء على الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
من جهتها تناولت الناشطة الحقوقية شيرين عوض في مداخلة منظمة “سكاي لاين الدولية” الأزمات التي مر بها الشرق الأوسط فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير عقب أزمة الخليج الأخيرة قبل عدة أشهر.
ونبهت عوض إلى ما شهدته دول مثل السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من إغلاق لمئات المواقع الإخبارية وفرض قيود على العمل الصحافي بسبب نشر مواد متعاطفة مع دولة قطر.
وأكدت أن إغلاق تلك المواقع يتنافى مع حرية النشر والوصول إلى المعلومات، مستنكرة قيام سلطات دول الخليج بسن قوانين لتعزيز سلطتها على الشعوب من خلال منع استخدام VPN ومحاكمة من يثبت استخدامه كما يحصل في دولة الإمارات.
كما انتقدت سن قوانين تمنع التعاطف مع قطر في وسائل التواصل الاجتماعي في الدول المحاصرة للدوحة ورصد عددًا من حالات الاعتقال في كل من الإمارات والسعودية والبحرين على تلك الخلفيات، طالت مؤخرا رجال دين سعوديين.
وطالبت عوض مجلس حقوق الإنسان بضرورة الضغط على دول الخليج خاصة السعودية والإمارات من أجل احترام حرية التعبير والكشف عن مصير معتقلي الرأي، مؤكدة أن الاعتقالات مخالفة للقانون الدولي وتزيد من القلق على واقع الحريات في هذه الدول.
بدورها طالبت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إيمان زعيتر خلال الجلسة، بضرورة وقف الانتهاكات الحاصلة ضد النساء في السعودية وضرورة تحسين وضع المرأة عبر التخلي عن التحفظات التي تضعها على الاتفاقيات الخاصة بوضع النساء.
واستعرضت زعيتر أبرز الانتهاكات وأشدها ضررًا على النساء في السعودية مثل نظام الوصاية والتوظيف والحرمان من قيادة السيارات وغياب المساواة في الأجور وساعات العمل للرجال والنساء.
ولفتت إلى بعض التحسينات الطفيفة التي أدخلتها الحكومة السعودية مؤخرا وأتاحت للمرأة إمكانية حصولها على نسخة من شهادة زوجها وسجل أسرتها ولكن دون السماح لها بالحصول على أي وثائق أخرى تتعلق بها أو بأسرتها.
وأكدت زعيتر أن استمرار هذا النظام يعني أن المرأة البالغة في السعودية يتم معاملتها كقاصر قانوني دائم، عدا عن أنه يشكل انتهاكًا للعشرات من حقوق المرأة وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ويمثل نظاما عنصريا.
كما تم خلال الجلسة التطرق إلى أن قانون العمل في الإمارات خاصة المادة 2 منه تنتهك القانوني الدولي وحتى القوانين المحلية خاصة أن العمالة الأجنبية في الإمارات تزيد عن 90% من الأيدي العاملة غالبيتها من الدول التي لا تتحدث اللغة العربية ما يعني سهولة تعرضها للاحتيال.
