في قاموس المشترك : “حق دستوري”!!
وأخيرا? ظهرت في قاموس خطاب أحزاب اللقاء المشترك مفردة ” الحق الدستوري “? لكنها بالمفردة التي تعكس فجاجة التفكير بالحق الذي يرونه مطابقا لأهوائهم ? فيما لا يقرون بما عداه ولو كان حق ?طالما كان لغيرهم .!
نعم ? صاروا يتحدثون عن حق دستوري بمجرد اشتراط المبادرة الخليجية رفع وإزالة الاحتجاجات ومظاهر الاحتقانات السياسية أيا?ٍ كانت أشكالها .
إنما في المقابل يقفز هذا التساؤل : هل كانوا هؤلاء عند مستوى الشجاعة للإقرار –فيما يخص بنود المبادرة ذاتها- بأحقية التمسك بالحق الدستوري الذي طالما شدد عليه رئيس الجمهورية والحزب الحاكم ? في إطار الحديث عن التوصل إلى اتفاق نهائي يخدم عملية انتقال السلطة بشكل سلمي وبصورة هادئة وديمقراطية.. ت?ْجنب اليمن واليمنيين مغبة الدخول في صراع أهلي ? وتمنع دخانه وحرائقه من الامتداد إلى المنطقة والإقليم وأيضا?ٍ العالم !?
أكاد أجزم ? أن الأشقاء في الخليج ? وهم يتابعون ردود الأفعال المتناقضة والمتباينة داخل صفوف تكتل المشترك المعارض ? ومواقفهم الأخيرة تجاه المبادرة ذاتها ? يتفهمون طبيعة التفكير الانتقائي والمزاجي الذي يتحكم في أداء وعمل هذه الأحزاب ? ولعلهم _ أي الأشقاء – قد وقفوا على حقائق مؤكدة أفصحت عنها أحزاب المشترك بهذا الخطاب الانتقائي ? وأبعاد ما ي?ْراد من ورائه لليمن أن يدخله –لا سمح الله – من تحولات مؤسفة نحو العنف والفوضى والتشرذم .
ولا أظن التعليل أو التبرير الذي ساقه ويسوقه الخطاب المعارض- إزاء اقتراح الأشقاء إزالة مظاهر الاحتجاجات ? وكذلك المشاركة في الحكومة الوطنية – على قدر ولو بسيط من الموضوعية التي تجعل من النقاش مرة أخرى حوله ممكنة سواء في الرياض أو في أبو ظبي .
ذلك أن ما لا تدركه أطراف المشترك أو ما نعتقد في تغابيها إدراكه ? هو تفويتها الفرصة أمام نفسها كي تجسد معاني ادعاءاتها بالحرص على اليمن ومحيطه الإقليمي إلى حقائق تتمثل: في القبول والموافقة ?وليس التحفظات ? ثم وهو الأهم البدء الفوري في تنفيذ بنود المبادرة بما تضمنته من جدولة زمنية دون مماطلات .
ومثل ذلك هو تفويتها الفرصة أمام اليمن واليمنيين في أن يجدوا أنفسهم أمام تحول آمن ? وأمام حركة تغيير وإصلاحات بناءة على طريق مواصلة مسيرة التحديث والبناء .
