حزب المؤتمر يتخذ عدد من القرارات الهامة بشأن مؤيدي العدوان السعودي

شهارة نت – صنعاء :

أقر حزب المؤتمر الشعبي العام، فصل عدد من قياداته الذين أيدوا وباركوا العدوان السعودي على اليمن.

وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عقدت اليوم إجتماعاً إستثنائياً برئاسة الأخ الشيخ صادق أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر.. وقفت فيه أمام عدد من القضايا التنظيمية والمستجدات على الساحة الوطنية.

وقد تم الاستماع إلى التقرير المقدم من الأستاذ عارف عوض الزوكا الامين العام للمؤتمر الشعبي العام حول الجوانب التنظيمية والأنشطة المختلفة للمؤتمر خلال المرحلة القادمة على ضوء ما تم تنفيذه في الفترات السابقة, وكذا ما يتعلق بمجريات الحوار مع أنصار الله وبقية القوى السياسية, وكذلك الحوار والتواصل مع السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن والجهود المبذولة والرامية إلى وقف إطلاق النار وبالتالي استئناف المفاوضات التي عقد جولتان منها في سويسرا.

وقد ناقش الإجتماع برنامج العمل التنفيذي للمرحلة القادمة والمرتبطة بتنشيط وتفعيل أداء المؤتمر ومكوناته على كافة المستويات وعلى وجه الخصوص النشاط القاعدي للمؤتمر ودور المراكز التنظيمية في استمرار التواصل مع أعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر باعتبارهم الركيزة الأساسية في نجاح النشاط التنظيمي والتفاعل الإجتماعي مع مختلف فئات وأبناء الشعب اليمني الذين يمثلون القاعدة الكبيرة والعريضة المناصرة للمؤتمر التي يستمد منها قوته وعنفوانه ومواقفه , والتي عبرت عنها تلك الحشود الملايينية التي شاركت في مهرجان (عام من الصمود والتحدي في مواجهة العدوان) في ميدان السبعين وهي المواقف التي أكدت بأن الشرعية هي شرعية الشعب اليمني الذي احتشدت الملايين منه في ميدان السبعين،يوم الـ26 من مارس الماضي مجددة دعمها والتفافها ومساندتها للمؤتمر وقيادته السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي يعتبر رمزاً للصمود الوطني وعنواناً للمواقف الوطنية والثبات في مواجهة العدوان الغاشم على اليمن ،وقد وجهت الحشود الملايينية بذلك رسالة قوية وواضحة عبرت عن الرفض المطلق للعدوان الهمجي على بلادنا, وأن المؤتمر الشعبي العام وقيادته يشكلان الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه.

وحيت اللجنة العامة هذه المواقف الشعبية الرمزية باعتبار أن هناك الملايين من أبناء الشعب اليمني الذين لم يتسنى لهم المشاركة في تلك الحشود, مؤكدة أن اللجنة العامة للمؤتمر وقيادته وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام سيظلون يبادلون هذه الجماهير الوفاء بالوفاء وسيظلون متمسكين بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية.

وأكدت اللجنة العامة أن الرسالة التي عبرت عنها تلك الحشود الملايينية هي ذات موقف المؤتمر الشعبي العام في الحرص على مد يد السلام واللجوء إلى الحوار والتصدي للعدوان الغاشم الذي ارتكب أبشع المجازر والجرائم بحق أبناء شعبنا اليمني ودمر البنية التحتية وكل ممتلكات ومقدرات الشعب اليمني..

وقد أكدت اللجنة العامة على موقفها الرافض لأي تدخل في شؤون المؤتمر الشعبي العام وتمسكها بقيادتها السياسية والتنظيمية باعتبار ذلك حقاً يكفله الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي, وباعتبار ذلك تمسكاً وتجسيداً وتطبيقاً لنصوص النظام الداخلي للمؤتمر واللوائح التنظيمية, مشددة على أنه لا يحق لأحد مهماً كان التدخل في شئون المؤتمر الشعبي العام بأي شكل من الأشكال.

وأكدت اللجنة العامة بأن المؤتمر ومعه جماهير الشعب لن تسمح أن تكون قضايا الوطن المصيرية أو الموقف من المؤتمر الشعبي العام وقيادته محل مساومة أو إبتزاز من أي طرف كان, وأن المؤتمر الشعبي العام بكل قياداته وقواعده سيظل متمسكاً بقيادته الصامدة في وجه العدوان والرافضة للمساس بكرامة اليمنيين وسيادتهم واستقلالهم ووحدتهم والداعية أيضاً للسلام والأمن والاستقرار للجميع ممثلة بالقائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام.

كما استمعت اللجنة العامة إلى التقرير المقدم من هيئة الرقابة التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام حول الإجراءات التي اُتخذت بفصل عددٍ من قيادات المؤتمر الشعبي العام الذين أيدوا العدوان والغزو والإحتلال على بلادنا أرضاً وإنساناً وفرطوا بسيادة الوطن واستقلاله وخالفوا نصوص الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي والنظام الداخلي واللوائح المنظمة لعمل المؤتمر الشعبي العام وتكويناته وفي مقدمتها الإضرار بالوحدة الوطنية والخروج على الثوابت الوطنية.

وقد أقرت اللجنة العامة ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة التنظيمية من إجراءات تنظيمية وقانونية بفصل عددٍ من قيادات المؤتمر الذين أيدوا وباركوا العدوان والغزو والإحتلال وخالفوا النظام الداخلي, وأكدت على ضرورة استمرار هيئة الرقابة التنظيمية في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية في حق كل المخالفين لبرنامج ولوائح المؤتمر والتفريط بسيادة واستقلال الوطن والإضرار بالمصالح الوطنية العليا وبتماسك النسيج الإجتماعي لشعبنا.

* المصدر “المؤتمر نت”