عدن.. بوابة الاقتصاد للقاعدة وداعش في اليمن

شهارة نت – متابعات :

كتب المحرر في صحيفة “ديلي تلغراف” كولين فريمان، تقريرا تحت عنوان “الدولة الإسلامية تحقق الملايين بالتلاعب باسواق الأسهم العالمية”.

ويقول فريمان إن تنظيم الدولة في العراق وسوريا استخدم مئات الملايين من الدولارات، التي نهبها من فرع المصرف المركزي العراقي في الموصل شمال العراق، بعد سيطرته عليه عام 2014، للمضاربة على أسعار العملات في أسواق الأسهم العالمية.

ويضيف الكاتب أن معلومات قدمت للبرلمان البريطاني كشفت عن حصول التنظيم على مبلغ 20 مليون دولار شهريا من المضاربات المالية، وبطرق شرعية عبر تعاملات له في الأسواق المالية في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، فإنه من خلال المضاربة على أسعار العملات، يحقق الجهاديون أرباحا عالية، يتم تحويلها إليه، من خلال السلطات المالية في العراق والأردن.

وتشير الصحيفة إلى أن موارد التنظيم تأتي من المضاربة الشرعية في العملات وتهريب النفط، لافتة إلى أن ابتزاز الأموال من السكان تيمثل المصدر الرئيس لمالية “الدولة”.

ويلفت الكاتب إلى أن الكشف عن تعاملات التنظيم جاء في جلسة استماع في البرلمان البريطاني، التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية، وطلبت مناقشة الدور الذي أدته بريطانيا لوقف هذه التجاوزات المالية.

ويفيد التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، بأنه كشف للحاضرين عن أن مسؤولي المالية في التنظيم يتلاعبون في الأسواق المالية، من خلال استخدام الأموال التي نهبها من مصرف المدينة المركزي، وتقدر بحوالي 429 مليون دولار، كما أخذ حصة من الأموال التي نهبها من رواتب المتقاعدين، التي واصلت الحكومة دفعها لهم، رغم سيطرتهم على الموصل.

وتورد الصحيفة أنه تحدث في الجلسة مسؤول اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية النائب جون بارون، الذي طالب بمعرفة إن كانت بريطانيا تقوم بتحركات مشددة كما وعدت ضد مالية التنظيم.

وينقل فريمان عن بارون قوله إن “المال الذي نهب من البنوك ورواتب المتقاعدين يتم تحويله إلى البنوك الأردنية، ويعاد مرة أخرى إلى النظام المصرفي العراقي عبر بغداد، وهو ما يعطي تنظيم الدولة الفرصة لاستغلال النظام، أي أنه يحصل على أرباح من العملات الأجنبية ويحولها إلى ماليته”.

وينوه التقرير إلى أن الأرباح يتم تحويلها إلى خزينة التنظيم، عبر نظام الحوالة، الذي لا يخضع لتعليمات أو قوانين، وينقل عن الوزير في الخارجية توبياس إلوود، قوله أمام اللجنة إن هناك طرقا في النظام المالي المحلي تستخدم للتسلل، مشيرا إلى ذأن الجهود جارية لإغلاقها.

وتذكر الصحيفة أن المصرف المركزي العراقي قام في كانون الأول/ ديسمبر، بنشر أسماء 142 شركة “صرافة” في العراق، متهمة بتحويل العملات إلى “الدولة الإسلامية”.

وبحسب الكاتب، فقد اعترف إلوود بأن العراق كان يمكنه التحرك سريعا لوقف هذه التجاوزات، وعندما سئل عما إذا كان الأردن قد اتخذ إجراءات ممائلة، قال إنه لا يستطيع تقديم إجابة، وأضاف أن “الأردن يؤدي دورا مهما في التحالف ضد تنظيم الدولة”، مؤكدا أن هناك جهدا تم لوقف حصول التنظيم على موارد من التبادل في العملات، وأشار إلى أنه لم يعد يحصل على الكثير.

وتختم “ديلي تلغراف” تقريرها بالإشارة إلى أن اللجنة استمعت إلى القول بأن الجهاديين يأخذون من المضاربات مبالغ كبيرة، مع أن إلوود أكد أن 20 مليونا في الشهر رقم مبالغ فيه.