حجيرة تدعو لتوحيد الصف ومنصر يشن هجوما?ٍ على الدخلاء والآنسي يحرم الاعلام على الحكومة

ضمن أنشطة منتدى الإعلاميات (موف ) وبالشراكة مع السفارة البريطانية ن?ْظم يوم الثلاثاء الماضي بمقر المنتدى ورشة عمل حول (مشروع تطوير التشريعات لتعزيز حرية الصحافة والإعلام ) بمشاركة نخبة من كبار الصحفيين والقانونيين والمهتمين بالاعلام اليمني.
يوتناولت الورشة التي حضرها نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي وعبدالباري طاهر النقيب السابق لنقابة الصحفيين وسعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين بالإضافة إلى محمد الماوري مدير عام الإعلام بوزارة الداخلية عدد من أوراق العمل التي تناولت في مجملها الرؤية الشاملة عن المشروع من جوانب عدة بالإضافة إلى تجارب النقابة في إعداد القانون الصحفي ورؤية وزارة الإعلام حول الاعلام, فضلا?ٍ عن الرابط بين العمل الصحفي وقانون الصحافة وكذا ماقدمته المنظمات المدنية لدعم العمل الصحفي والمساهمة في تعديل قانون يسهل عمل الصحفيين كمشروع ملتقى الرقي والتقدم بالإضافة إلى أوراق عمل تناولت قضايا الجهود المبذولة..
وقد اكد المشاركون على ضرورة الخروج بمشروع قانون يضمن الحريات الإعلامية ويتفق علية كل الإطراف المعنية بالصحافة والإعلام في اليمن وعلى رأسها نقابة الصحفيين .
وفي تصريح صحفي خاص قالت رحمة حجيرة رئيس منتدى الاعلاميات " لاحظت أن من المحظورات الموجودة في القانون الخاص بملتقى الرقي والتقدم كانت أكثر من المحظورات الموجودة بالقانون الحكومي لكن سرعان ما تأكدت أن الموضوع يتعلق بالإعلام المرئي والمسموع حتى الصحفي كان في رؤية متقدمة جدا?ٍ وهناك أشياء فرضتها الظروف مثل عدم الدعوة إلى إلغاء وزارة الإعلام في الوقت الذي يقدم فيه مشروع الرقي والتقدم رؤية بديلة لوزارة الإعلام التي هي مجلس الأعلى للصحافة لكن إجمالا?ٍ المشروع يتناسب مع الصحفي اليمني وديمقراطي مع احتفاظنا بملاحظات يمكن التعديل والمراجعة فيها"
وقد قدم الصحفيين المشاركين العديد من المداخلات حول قضايا عده تتعلق بالصحفيين فالأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج أشار في مداخلته إلى ما يتعرض له الصحفيون من محاكمات وفق قوانين أخرى والحصول على تراخيص صحفية لمزاولة الصحافة وفق شروط  معينة.. كما تطرق الى قضية مصادرة الصحف من قبل وزارة الإعلام وموقف نقابة الصحفيين منها ومن موقفها المتعلق بالمواقع الالكترونية.
من جانبه قدم سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين رؤية حول التشريعات الصحافية المقدمة من وزارة الإعلام ومشروع ملتقى الرقي والتقدم وكذا المشروع المقدم من قبل برلمانيون ضد الفساد "يمن باك " وقال ليس من الضروري وجود قانون للصحافة يعمل على تنظيم عمل الصحفيين وإدارة مهامهم.. مقارنا?ٍ بين  كل المشاريع المقدمة من حيث المحظورات والإحكام الجزائية والعقوبات ومحظورات النشر والتراخيص والصحافة الالكترونية والتي منها –بحسب قوله "تصب لمصلحة الصحفي واغلبها تسعى إلى إعاقة حرية التعبير".
وفيما يحص الاعتداءات على الصحافة من قبل الأمن المركزي قال وكيل نقابة الصحفيين: أنه ينتظر تعميم على أفراد الأمن المركزي من قبل أركان حرب الأمن المركزي العميد /يحيى محمد عبدالله صالح بعدم المساس والاعتداءات على الصحفيين والصحفيات معتبرا?ٍ أن الصحفيين العدو الأول لأفراد الأمن المركزي .
من جانبها أكدت رحمة حجيرة رئيس المنتدى بان المشروع يهدف إلى تقديم رؤية لتعديل المشروع الذي قدمته الحكومة اليمنية وتوحيد الجهود اليمنية في تقديم تشريع يضمن الحريات الصحفية المرئية والمسموعة والمطبوعة وتبني حملة توعوية ومناصرة وتأييد في أوساط الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي الشورى والنواب للرؤية التي ستخرج بها المنظمات المشاركة في المشروع.
وقال احمد الزرقة مدير المشروع انه منذ حوالي ست سنوات مضت وتحديدا منذ أن اصدر الرئيس علي عبد الله صالح توجيهاته لوزارة الإعلام بتعديل قانون الصحافة رقم 25 لسنة 1990م بحيث يضمن عدم حبس الصحفي بسبب ممارسته لمهنته ? شهدت الساحة السياسية والحقوقية والصحافية حالات من الشد والجذب حول ماهية التعديلات التي يجب ان تتم على قانون الصحافة والإعلام وقدمت الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام أكثر من أربعة مشاريع للصحافة لم تحصل على توافق سياسي او مهني عليها ? وشهدت قاعات مجلس الشورى نقاشات متعددة مع كل مقترح حكومي بمشروع للصحافة ? كما ناضلت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين وأعضائها سواء عبر بيانات النقابة ولقاءاتها مع أعضاء مجلسي النواب والشوري والحكو