للمرة الثانية: أزمة جديدة تعصف بمجلس الشفافية في الاستخراجات النفطية

رفضت الهيئة التنفيذية للتحالف الوطني لمناهضة صفقة الغاز المسال الإجراءات الحكومية الأخيرة المتمثلة في تشكيل ما يسمى بـ”مجلس الشفافية في الاستخراجات النفطية” في اليمن. وقالت الهيئة أن هذه الإجراءات غير شفافة وتمت في “الظلمة” دون إشراك قطاع واسع من المجتمع ممثلا بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب.
وأضافت “لا يعلم إلا الجانب الرسمي بطريقة وكيفية اختيار أعضاء المجلس”.
وأشارت إلى أن “الحكومة اليمنية قد قامت بإلغاء المجلس وتعطيله عمليا منذ سنوات ولم يعد لمباشرة عمله إلا بسبب ضغط المجتمع الدولي في مؤتمر نيويورك الأخير الذي ألزم الحكومة بتقديم تقرير الشفافية في الاستخراجات النفطية قبل فبراير 2011م? ولذا استجابت الحكومة لتلك الضغوط بإصدار تقرير شكلي وغير شفاف”.
وطالب التحالف الوطني لمناهضة صفقة الغاز المسال بتمثيل أوسع في المجلس الذي “ليس له من الشفافية إلا الاسم” فقط بحسب قوله? داعيا?ٍ أصدقاء اليمن التحري في الخطوات الإجرائية “المخادعة” في تشكيل المجلس من قبل الحكومة اليمنية.
يذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كانت قد دعت الحكومة العام الماضي إلى توسيع تمثيل المجتمع المدني في مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية.
حيث كشف عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد – حينها – الدكتور سعد الدين بن طالب عن أزمة في المجلس قال إنها تتمثل في عدم رغبة الشركات العاملة في مجال النفط في فتح حساباتها? مشيرا إلى امتلاك تلك الشركات ضغطا كبيرا على الحكومة وعلى كثير من الجهات لمنع فتح حساباتها.
ودعا بن طالب إلى تمثيل أوسع للمجتمع المدني عبر شبكة منظمات المجتمع المدني التي توقع أن يكون لها دور كبير في دعم شفافية اكبر في عمل المجلس.
وكان من مهام المجلس طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة? واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة تلك البيانات? والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الإستخراجية ونشرها.
وقد أنشأ المجلس بعد موافقة اليمن على الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007.
وانطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر “لانكاستر هاوس” الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة.
وتتمثل أبرز معايير هذه المبادرة في ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن وبحيث يتم الإعلان عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور? وكذلك خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة الى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني فعليا?ٍ في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية.