مدائن صالح.. للفقراء أم للجيل الثالث من الذوات!!
أربع سنوات وبضعة أشهر مضت على إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الرئيس علي عبدالله صالح على منافسه المرحوم فيصل بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك وبنسبة 67%? كانت تلك السنوات كافية لتحقيق أحد التزامات الرئيس صالح في برنامجه الانتخابي في إنشاء وحدات سكنية تحت مسمى مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود في لحج وعدن وتعز? المشروع الالتزام أوشك اليوم على الانتهاء وأصبح حقيقة لا خيالا?ٍ ولكن تلك المدائن التي جاءت كضرورة للحد من أزمة السكن لذوي الدخل المحدود يكتنفها الغموض بعد أن أصبحت أبراجا?ٍ مشيدة يسيل لها لعاب ذوي الدخل والنفوذ العالي والمقربين? فبعد أن عكفت وزارة الأشغال العامة على إعداد التصورات ودراسات الجدوى وسعت إلى تحديد مواقع تلك الوحدات السكنية التي ينسجم الولاء الوطني والمواطنة المتساوية في الحصول على شقة صغيرة منها بالتقسيط المريح وأقرت تحديد 6 آلاف وحدة سكنية في عدد من المحافظات كمشروع استثماري بلغت تكلفة المرحلة الأولى منه 25 مليار ريال يمني منها 10 مليارات ريال تمويل حكومي و10 مليارات مساهمة من قبل الهيئة العامة للتأمينات وملياران إجمالي مساهمة بنك التسليف الزراعي ومليار ريال مساهمة وزارة الأوقاف والإرشاد وصندوق التشجيع السكني? وتضمنت دراسة جدوى المشروع دراسة مستوى دخل ذوي الدخل المحدود وبناء على مخرجات الدراسة تم تحديد نظام الاقساط بحسب مستوى الدخل الشهري لجميع الفئات بنسبة 15% من إجمالي الدخل الشهري ولمدة 20 عاما? اليوم أوشك المشروع على الاكتمال وبلغت نسبة الإنجاز 85-90% ولكن لا يزال مصير مدائن صالح غامضا? فهناك من يقول إنها أصبحت بأسماء أناس آخرين لا يندرجون في إطار شريحة ذوي الدخل المحدود وجانب آخر يقول إنها لا زالت دون توزيع ويستبعد أن يحصل ذوو الدخل المحدود على شقة للسكن سيما وأن اللجنة العليا لتسيير مشروع الصالح السكني برئاسة وزير التخطيط عبدالكريم الأرحبي سبق وأن أقرت تسجيل المتقدمين من ذوي الدخل المحدود وفق معايير وشروط محدودة? يضاف إلى إقرارها المفاضلة بين المتقدمين للاستفادة من مشروع الرئيس ولكن لم يتم تسجيل احد? بل تم تأخير افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في محافظة عدن والتي كان من المفترض افتتاحها في سبتمبر الماضي ويقدر عدد الشقق الجاهزة في مدائن صالح في محافظة عدن 1930 شقة سكنية جاهزة للسكن لكن ليس لذوي الدخل المحدود وفق آخر المعلومات بل للمتنازعين عليها من كبار القادة العسكريين والمتخمين بالمال العام وأصحاب الفلل الفارهة والسيارات الفخمة الذين تحاصصوا المشروع قبل الانتهاء من أعماله الإنشائية? أما في محافظة تعز التي شارف المشروع فيها على الانتهاء من أعماله الأساسية ويتكون المشروع من 43 مبنى سكنيا?ٍ وكل دور مكون من 5 أدوار? الوسط الاقتصادي زارت منطقة الجندية الأسبوع قبل الماضي وعلمت من عدد من ذوي الدخل المحدود أن المباني الشاهقة والتي تحتضن 860 وحدة سكنية ولم تتخذ اللجنة المكلفة باستقبال طلبات المستفيدين أي إجراء إلى الآن بل تؤكد المصادر المطلعة أن مدائن صالح في الجندية أصبحت موزعة على الجيل الثالث من الذوات? وذكر بعض العاملين في المشروع أن العبارة التي جاء ذكرها في برنامج السيد الرئيس “ذوي الدخل المحدود يقصد بها توفير فرص عمل لذوي الدخل المحدود حال إنشاء المشروع وليس توفير السكن.
مشكلة السكن أضحت مشكلة كل المشاكل لها ارتباط وثيق بالفقر والبطالة والتشرد كما أنها من أكبر المشاكل وأكثرها تكاليف ونحن على مشارف 2010 بلغ حجم الاحتياج السكاني 787 ألفا و69 مسكنا وأشارت دراسة حديثة إلى أن حجم عجز المساكن اتسع تدريجيا من عام 1994م إلى 2008م ليصل مستويات متقدمة وقدرت الدراسة حجم العجز بـ214 ألفا و966 مسكنا وارتفاع حجم المساكن الحالية إلى مليونين و612 ألفا?ٍ و517 مسكنا منها 543 ألف و225 مسكنا شبه مؤقت وغير مستقر? باعتبارها مجردة من الأمان ومن مقاومة عوامل التعرية وتباينت تلك المنازل بين الخيام والعشش المؤقتة والمساكن الخشبية والصفيح وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الإهلاك للمساكن القائمة بعددها الإجمالي تقدر بـ5% وتعادل 130 ألفا?ٍ و978 مسكنا? وما زاد الأمر تعقيدا الارتفاع اللامحدود لأسعار السكن في معظم مدن الجمهورية نتيجة ارتفاع الطلب وصولا إلى أن معظم أصحاب العقارات يرفضون الحديث عن الإيجار بالريال اليمني ويتحدثون بالدولار وتبلغ تكاليف الإيجار ما بين 200 إلى 100 ألف للفلل الفارهة كحد أعلى و80 إلى 25 ألفا?ٍ كحد أدنى للشقق السكنية? أي أنها تفوق المستوى العام للأجور? وجراء تفاقم أزمة السكن وانهيار قانون المؤجر والمستأجر فرضت العديد من الظروف أهمها الاقتصادية آلاف المواطنين إلى السكن في دكاكين تفتقر لأدنى الخدمات
