مجلس النواب يمهل وزير الداخلية اسبوع لإحالة المتهمين بمحاولة اغتيال حاشد

أمهل مجلس النواب اليوم الأربعاء وزير الداخلية عبد القادر قحطان مدة اسبوع لإحالة المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة ومحاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد إلى النيابة للتحقيق معهم.

وكان أعضاء المجلس قد دخلوا صباح اليوم إلى البرلمان من الباب الخلفي للمجلس? بعد أن أقدم جرحى الثورة المعتصمين أمام بوابته الرئيسية على تقييد أنفسهم بالسلاسل وافتراش الأرض أمام البوابة? معاهدين أنفسهم على الموت? في حال تعرضوا لأي قمع.

وحضر صباح اليوم عشرات من المتضامنين مع الجرحى? وافترشوا الأرض أمام بوابة المجلس? مؤكدين على تضامنهم مع الجرحى في قضيتهم العادلة.

وأنكر وزير الداخلية في المجلس تسلمه مذكرات من النيابة تطلب احالة المتهمين? كما أنكر تسلمه مذكرة الاستجواب من المجلس? وقال إنه حضر بناء على اتصال دون أن يسمي مصدر الاتصال.

وفي رده على وزير الداخلية قال النائب حاشد أن ثلاث مذكرات رسمية سلمت إلى مكتب وزير الداخلية? مؤكدا أنه كان ينبغي على وزير الداخلية احالة المتهمين إلى النيابة خلال “24” ساعة? حسب ما تنص عليه المادة “48” فقرة “ج” من الدستور.

وتسأل أين يكمن الخلل في عدم تسلم الوزير مذكرة الاستجواب? هل في سكرتارية مجلس النواب? أم في سكرتارية مجلس الوزراء? موضحا أن هناك قوى نافذة تسعى إلى عدم احالة المتهمين إلى النيابة.

وطالب حاشد المجلس بسحب الثقة عن وزير الداخلية? كونه تسبب بانفلات أمني كبير في عموم محافظات الجمهورية? وأشار حاشد أن لديه كشف إحصائي بـ200 – 300 قضية? لم يتم احالة المتهمين أو التحقيق فيها? من بينها عدم احالة المتهمين بقمع مسيرة الحياة الأولى في نهاية العام 2011م? والتي راح ضحيتها ثلاثة عشر ثائرا? وعشرات الجرحى? مذكرا وزير الداخلية بأنه قال سيقدم استقالته إذا لم يتم كشف الجناة? في حين لم تظهر نتائج التحقيقات حتى الآن.

وقال النائب زكريا الزكري معقبا على قحطان أنه كان يفترض عليه أن يحيل المتهمين خلال 24 ساعة? وبالتالي فإن الوزير يعد مقصرا في أداء مهامه ووجباته.

من جانبه قال النائب ناصر عرمان? أن سحب الثقة من وزير الداخلية تصبح مستحيلة? كون المجلس صار يخضع للاتفاقات الحزبية? بعيدا عن الاداء العام لأجهزة الدولة.

كما اتخذ المجلس قرارا بالتحقيق في عدم وصول مذكرة استجواب وزير الداخلية إلى مكتبه? وطالب الوزير بتسليم المجلس نسخة من التحقيقات في قضية الاعتداء على الجرحى ومحاولة اغتيال حاشد في الـ12 من فبراير الماضي في ساحة اعتصام الجرحى أمام مجلس الوزراء.

وأعلن جرحى الثورة عن تعليق اعتصامهم أمام مجلس النواب ابتداء من اليوم بانتظار المهلة التي منحها المجلس لوزير الداخلية بإحالة المتهمين إلى النيابة.