من سينقذنا في جامعة صنعاء ?!
تكمن المشكلة الأساسية في جامعة صنعاء أن فيها كثيرا من السياسيين المتحذلقين الذين يقاومون التغيير الإيجابي مدعين أنهم يدافعون عن القوانين مع أنهم يستخدمون القوانين رغم أنف الجميع لتحقيق مصالحهم وتدمير الجامعة تدميرا ممنهجا? فتجدهم مع القانون إن كان في صالحهم? وضد القانون إن كان في الصالح العام أو يعرقل فسادهم.. والمحزن كثيرا أن تجد مثل هؤلاء جاهزين لاستخدام كل أسلحتهم لعرقلة التغيير في الجامعة ولإبقاء الفساد والفاسدين? والتستر عليهم وتشريع ممارساتهم? ولم يظهر بعد من يوقفهم عند حدهم إما خوفا منهم أو تقربا إليهم…
ما هو مخجل حقا أن يتلاعب مثل هؤلاء بالعملية التعليمية وباحتياجات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ? ويدفعون الطلبة والأساتذة تحت ضغط الاحتياجات الأساسية إلى اتخاذ مواقف ضد أو مع جهة محددة متظاهرين بالوطنية? وهم يعرفون أنهم مكشوفون للجميع? وأن الجميع يدرك أن الوطنية شماعة يتعلق بها المتصارعون لتحقيق مكاسبهم الخاصة? أما مصداقية العمل الخالص للجامعة فهي منعدمة البتة لدى كل الجهات المتصارعة في الجامعة? وكلهم مستفيدون من الصراع ? وما الخاسر الوحيد المستهزأ به وباحتياجاته سوى الطالب وعضو هيئة التدريس المخلص للجامعة الذي يعيش بين فكي التزاماته واحتياجاته..
لم نعد نعرف ما موقع عضو هيئة التدريس المنتمي للجامعة حقيقة?ٍ في واقع أصبحت فيه جامعة صنعاء شبيهة بقطاع خاص مات صاحبه وأصبح الورثة يتصارعون فيه على تقسيم الميراث?!? فكل وارث يرى أنه الأحق بالميراث لأنه زار المالك في فترة مرضه? ولست أدري متى يعي الورثة أن أساس الميراث لم يعد صالحا للتقسيم? وأن عليهم أن يعيدوا إليه الحياة قبل أن يتصارعوا على أحقية امتلاكه?!!
المعركة هذه الأيام ضارية في جامعة صنعاء بين فصيلين داخل الجامعة? كل مهما يدعي أنه الأكثر حرصا على إصلاح الجامعة? وكل منهما يؤلب أنصاره ضد الآخر ويشحذ أدلته للتشكيك في الآخر? وكل منهما يظهر كراهية للآخر لا يمكن أن يستوعبها العقل السوي? ولا يمكن أن تبعث الأمل في قدرة أي منهم على إصلاح الجامعة? فإذا كانوا غير قادرين على التعايش مع بعضهم في مؤسسة واحدة فكيف يستطيعون تحمل مسئولية بنائها وتطويرها?!! …
الملاحظ أن الصراع في الجامعة صار على أشده منذ إعلان النقابة توزيع كروت الأراضي على أعضاء هيئة التدريس? وظهر الغاضبون والمشككون والمخونون والمتباكون على القانون من الفريقين? وحتى من داخل كل فريق ضد زملائه في الفريق نفسه? والغريب أن كل هؤلاء المتصارعين في مقدمة من يسعون للحصول على قطعة الأرض(السبع لبنات) حتى أصبح غيرهم من أعضاء هيئة التدريس في حيرة مما يحدث? فلم نعد ندري ما مدى مصداقية كل فريق ?? حتى أننا صرنا نشعر بأن الفريقين مختلفون أمامنا ومتفقون علينا ? وبدأنا نفقد الثقة بأننا فعلا سنجد الأرض حقيقة على الواقع بدون مشاكل..
كان الأجدر بالزملاء الذين يؤججون الصراع حول مشروع سكن أعضاء هيئة التدريس? وأيهما الأحق في تحقيق هذا المشروع ? أهي النقابة أم الجمعية السكنية? وهل تم تعويض الملاك أم أن هناك حربا قادمة قد يكون ضحاياها أعضاء هيئة التدريس? كان على من يثيرون هذه المخاوف أن يتذكروا أن عضو هيئة التدريس ليس له علاقة بهذا الصراع? وأننا انتظرنا أكثر من عشرين عاما لتحقيق حلم السكن? وأننا إلى اليوم لم نحصل على أي شيء سوى بطاقة عضوية بلاستيكية من الجمعية السكنية بدأت تتلف من طول سنوات حملها في جيوبنا? وربما سنحصل على كرت ورقي من النقابة بسبع لبنات حسب الوعد? ونخاف أن يكون الكرت مثل البطاقة? وعد إلى أجل غير مسمى? فينتهي المطاف بكل عضو هيئة تدريس إلى أن يفقد صوابه في قاعة المحاضرات ويكتفي بالجلوس على الكرت وإسناد ظهره على البطاقة وتوجيه الطلبة بالغناء معه أغنية السمة ( يا قافلة عاد المراحل طوال وعاد وجه الليل عاده)? ولا أستبعد أن يقلب جميع أعضاء هيئة التدريس الطاولة على رؤوس المتصارعين ويعلنوا سحب الثقة من الفريقين ويطالبوا بفرض البيئة الصالحة لتطبيق القانون? وستأتي الحقوق بلا منازعات إذا ف?ْرضت سيادة القانون في جامعة صنعاء..
وإلى أن تظهر الحقيقة وتتضح ملامح المرحلة القادمة فنحن المظلومين – من أعضاء هيئة التدريس- نؤيد ما قامت به النقابة في موضوع الأرض? على الرغم من أن هناك تحفظات على آلية التوزيع التي لم تأخذ في الحسبان معيار الأقدمية? وعلى إدخال أسماء بعض أعضاء هيئة التدريس الذين لم تعد هذه الأرض تمثل لهم شيئا ضمن المستحقين للأرض ولاسيما وقد أصبحوا يمتلكون قصورا خاصة في أحياء راقية? ومنهم من يمتلكون أكثر من فلة وهم لا يزالون يحتجزون معظم الشقق السكنية في داخل حرم الجامعة بالقوة? ومع ذلك وضعت أسماء هؤلاء في مقدمة قوائم المستحقين للأرض بالرغم من أن هناك كثيرا من أعضاء هيئة التدريس لا يزالون في بيوت الإيجار وهم أحق من هؤلاء? لكن ربما هو الحظ يعينهم أو السطوة تفرضهم أو الطمع يحركهم? مع أن بعضا من
